وزير البناء يجيب صرصور حول عميدر

* أكد الوزير أن شركة عميدار هي شركة حكومية التي تقوم بتنفيذ سياساتها حسب ما ينص عليه القانون ، وتعمل على مساعدة السكان  محدودي القدرات الإقتصادية وإقتناء الشقق بأسعار مخفضة..

* وفي تعليقه على هذا الجواب ، أكد الشيخ صرصور أن حجة تنفيذ القانون هي الشماعة التي تستعملها المؤسسات الإسرائيلية لتبرير أفعالها

رد وزير البناء والإسكان إريئيل أطياس على الرسالة التي كان بعثها الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  حول  معاناة أهالي عكا القديمة بسبب سياسة شركة "عميدار"  التي تدير أملاك سلطة التطوير التابعة لمديريّة أراضي إسرائيل ، والتي تقوم بالضغط على السكان العرب لشراء البيوت   التي يقطنون بها منذ عشرات السنين بأسعار خيالية ، مهددة وفي حال عدم تنفيذهم لشروط الشركة ببيع البيوت لمستثمرين.

في رده الخطي، والذي شمل رداً مفصلاً من بروش يعقوب مدير شركة عميدار،  أكد الوزير أن شركة عميدار هي شركة حكومية التي تقوم بتنفيذ سياساتها حسب ما ينص عليه القانون ، وتعمل على مساعدة السكان  محدودي القدرات الإقتصادية وإقتناء الشقق بأسعار مخفضة ( تخفيض حتى 76% من قيمة الشقة).
وكشف  مدير عام شركة عميدار، أن الشقق التي يسكنها السكان  العرب هي شقق أسكنتهم بها الدولة بعد قيامها ولم يقطنوا بها قبل ذلك، مشيراً أن شركة عملوحدها.ي الفرصة للسكان من أجل  شراء هذه الشقق ومنحهم التسهيلات من أجل ذلك وكل ذلك يتم حسبما ينص عليه القانون.
كما وأشار إلى أن مسألة تحويل الملكية للأبناء أو الأحفاد أو إمكانية إضافة على البناء القائم تتم حسب القانون المنصوص عليه وانه يتم فحص كل قضية لوحدها .
وفي تعليقه على هذا الجواب ، أكد الشيخ صرصور أن حجة تنفيذ القانون هي الشماعة التي تستعملها المؤسسات الإسرائيلية لتبرير أفعالها عندما يتعلق الأمر في التعامل مع الأقلية العربية، مؤكداً على أنه يتوجب أن  تغير الدولة سلوكها تجاه المواطنين العرب وتعمل على مساعدتهم بدلاً من التضييق عليهم .