سيف الوقت ورقاب المواطنين العرب - بقلم: د. سامي ميعاري

المعطيات تشير إلى أن غالبية العمال العرب تعمل خارج مناطق سكنهم لانعدام فرص عمل داخل البلدات العربية

 معظم فرص العمل داخل البلدات العربية تتمثل بقطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات المتعلقة بالبلديات فإن هذا الواقع يدفع بالأيدي العربية العاملة لعبور مسافات شاقة في سعيها الحثيث للحصول على عمل يتناسب مع وضعها

 المناطق الصناعية غير المتطورة في المناطق العربية لا تتيح خلق فرص عمل جديدة للسكان العرب في داخل مناطق سكنهم

غالبية العمال من منطقة سخنين وعرابة ودير حنا ومن منطقة الشاغور أيضاً يمرون عبر الشارع المؤدي إلى منطقة ميعار وكفر مندا ثم إلى مركز البلاد وهم يسعون وراء لقمة العيش. ذلك أن المعطيات تشير إلى أن غالبية العمال العرب تعمل خارج مناطق سكنهم لانعدام فرص عمل داخل البلدات العربية. وباعتبار أن معظم فرص العمل داخل البلدات العربية تتمثل بقطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات المتعلقة بالبلديات فإن هذا الواقع يدفع بالأيدي العربية العاملة لعبور مسافات شاقة في سعيها الحثيث للحصول على عمل يتناسب مع وضعها. فضلاً عما سبق تجدر الإشارة إلى أن المناطق الصناعية غير المتطورة في المناطق العربية لا تتيح خلق فرص عمل جديدة للسكان العرب في داخل مناطق سكنهم.

إلى جانب هذه الصور من الإقصاء الاقتصادي والتهميش الاجتماعي لا تتوفر المواصلات العامة بين المناطق السكنية العربية واليهودية ما يجبر العامل العربي على اقتناء سيارة تمكنه من الوصول والالتحاق بعمله وهذا يفاقم أزمات السير والاختناقات المرورية في أوقات الذروة صباحاً ومساءً خاصة عند المرور بالشارع والإشارة الضوئية المؤدية إلى منطقة (مسغاف) غربا:
فأزمة السير في الصباح تؤدي إلى خسارة وقت كبير للعامل العربي تتحول بدورها إلى خسارة مالية كبيرة ناتجة عن أمرين – باعتقادي- لهما بُعْدٌ عنصري:
الأول- أن الوقت اللازم لمرور السيارات عند الإشارة الضوئية من سخنين إلى خارجها أقل بكثير للمسافرين القادمين من منطقة (كرمئيل) والشاغور شمالا والعكس تماماً في المساء للعاملين القادمين من اتجاه الغرب إلى كرمئيل والشاغور.

الثاني- هو أن أزمة السير هذه يفاقمها وجود المصانع المقامة على أراضٍ سخينيه، فتزداد الأزمة في وجه العامل العربي ... علماً بأن تلك المصانع لا تتيح الفرصة للعامل العربي للعمل فيها لأسباب تعتبرها الدولة أسباباً أمنية.
وكل ما سبق يتدرج في (جملة تضييق الخناق) الاقتصادي للمواطنين العرب في البلاد وضمن سياسة غير عادلة اتجاه المواطنين العرب لها أبعاد متعددة:
اولها أنها تؤدي إلى خسارة مالية تنعكس حتماً على المستوى الاقتصادي للتجمعات السكنية العربية.
وثانيها التأثير النفسي على العامل العربي الذي من المتوقع (حسب بعض الأبحاث) أن ينعكس سلباً على إنتاجية العامل في مكان عمله وهذا يرتبط بالدخل ومكانة العامل في مختلف المرافق الاقتصادية.

لكل ما سبق يتوجب علينا في المجتمع العربي ما يلي:
-الاستمرار في المطالبة والسعي الحثيث والعمل الدؤوب لتوسيع شبكة المواصلات العامة لتشمل جميع المرافق والتجمعات السكنية العربية.
- المطالبة بميزانيات من أجل فتح واستحداث وتوسيع مناطق صناعية داخل التجمعات السكنية العربية بحيث تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة لمواطنينا. وكما ورد في أبحاث بهذا الشأن تبين بأن لهذا المطلب دوراً رائداً في رفع مكانة المرأة في سوق العمل.
-يجب على الشرطة أن تتحمل مسؤولياتها والدور المنوط بها من أجل إنصاف العامل العربي في تقليص مدة انتظاره على الإشارة الضوئية صباحاً ومساءً عند خروجه من التجمعات السكنية العربية وعودته إليها وذلك من خلال تنظيم السير وحركة المرور والتخفيف من الأزمات الحادة.
وفي الخلاصة فإنني أعتقد بأن هذا النوع من السياسة ليس حِكراً على منطقة البطوف وحدها في البلاد بل يشمل كذلك الطيبة وكفر قاسم وغيرها لكن منطقة البطوف كانت أُنموذجاً ومثالاً تم عرضه في هذه المقالة لشرح معاناة العامل العربي ولا شك في أن المطالبة بالحد من هذه المعاناة يجب أن تشمل جميع التجمعات السكنية العربية في البلاد.