شركة السكك الحديدية الألمانية تنسحب من مشروع السكة بين تل أبيب والقدس

قررت شركة السكك الحديدية الألمانية الوطنية "دويتشي بان" الإنسحاب من مشروع مد خط السكة الحديدية بين مدينة تل أبيب والقدس بحجة أن الخط يمر عبر المناطق الفلسطينية، وقال مسؤولون اسرائيليون على تعقيبهم على الإنسحاب أن عملية مد الخط لم تستدعِ مصادرة أراضي لملكية الفلسطينيين وبالتالي لن يكون فيها أي مسّ لحقوقهم.   صورة توضيحية

وقال المسؤولون الإسرائيليون أن خط السكة الحديدية لا يمر أبداً في مناطق فلسطينية. وأعربت جهات اسرائيلية عن استيائها من قرار الحكومة الألمانية واعتبرته متضامناً مع جهات فلسطينية في الوقت الذي بدأت فيه اسرائيل عن شركة أخرى لإخراج المشروع الى حيز التنفيذ.
يذكر أن الصفقة التي كانت ستتكلف 1.2 مليار يورو تتعلق بمسافة طولها ستة كيلومترات تمر عبر الضفة الغربية الفلسطينية. وكانت هيئة السكة الحديد في ألمانيا قد قدمت للهيئة المماثلة في إسرائيل استشارات فنية في تزويد الخطوط الإسرائيلية التي تمتد خمسين كيلومترا بالخدمات الكهربية وقدمت دراسات عن مستويات الارتفاع على خطوطها. 
هذا وكشفت مصادر اعلامية المانية عن ان وزير المواصلات الالماني بيتر رامساور اوعز لشركة القطارات الالمانية (دويشه بان) بالانسحاب من المشروع والذي من المقرر ان يتم بموجبه مد خط سكة حديد بين تل ابيب والقدس لاسباب سياسية تتعلق بمرور خط السكة الحديدية من اراض فلسطينية محتلة. وقالت مجلة (دير شبيغل) في موقعها على شبكة الانترنت ان رامساور بعث برسالة الى مدير شركة (دويشه بان) روديغر غروبه "لفت فيها انتباهه الى الحساسية السياسية للمشروع".
ونقلت المجلة عن مصادر في الشركة الالمانية العملاقة قولها ان (دويشه بان) تعتبر المشروع "مخالفا للقانون الدولي" و"اشكاليا" الامر الذي "دفع الشركة الى الانسحاب من المشروع ورفضه المشاركة في مشروع حساس من الناحية السياسية".

منظمة نساء للسلام الإسرائيلية وقفت وراء انسحاب الحكومة الألمانية من المشروع
وكانت منظمة نساء للسلام الى جانب مجموعة من منظمات يسارية ألمانية وفلسطينية واسرائيلية قد خرجت بحملة واسعة ضد المشروع، احتجاجا على ان السكة الحديدية ستمر بمناطق فلسطينية محتلة، ما شكل ضغطا هائلا على الرأي العام في ألمانيا وعلى الحكومة الألمانية التي استجابت في النهاية لدعوة الانسحاب واعلنت انسحابها من المشروع. يذكر ان منظمة "تحالف نساء للسلام" الاسرائيلية تأسست من اجل فضح الشركات الضالعة في مشاريع مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكشفها على أنها تدخل أرباحا هائلة بتعاونها مع الحكومة الاسرائيلية التي تبحث عن تعميق استيطانها ومد احتلالها وتوسيع رقعته.