صرصور:قرار نتنياهو بشمل اليهود في قانون المواطنة، وقراره بإستئناف البناء

في إطار إقتراح مستعجل الثلاثاء 19-10-2010 حول ( إستئناف البناء في القدس الشرقية المحتلة)،إستنكر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في خطابه أمام الكنيست :" قرار الحكومة إستئناف البناء في القدس والضفة الغربية المحتلتين ، وإعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصات لبناء مئات الوحدات السكنية في القدس الشرقية، معتبراً هذه القرارات بمثابة إغتيال متعمد لعملية السلام التي تعاني من تحديات خطيرة بسبب اللاءات الإسرائيلية".

وقال :" في الأيام القليلة الأخيرة أثبت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته أنها فعلاً عدوة السلام بإمتياز ، وعدوة التعايش الحضاري بلا منازع. لمسنا ذلك في قرار نتنياهو إجراء تعديل في إقتراح قانون المواطنة حول يهودية الدولة المثير للجدل، بشكل يشمل اليهود أيضاً بعد أن كان مستهدفاً فقط غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية. هذا التوجه مثير للضحك والسخرية، وهو في حقيقته عذر أقبح من ذنب ، وهو كذلك أشبه بقرار تتخذه حكومة عربية عبر قانون بإجبار كل المواطنين مسلمين ونصارى ويهود بصيام رمضان، أو أداء الحج والصلاة، وهو أمر مستحيل فوق أنه غير منطقي، فالمسلم يصوم ويحج ويصلي بشكل طبيعي ، ولكن كيف لأحد أن يجبر غير المسلمين لأداء هذه الفرائض الإسلامية، وهذه هي المشكلة التي يعاني منها قانون المواطنة المقترح.عموماً ، هذا التغيير المقترح دليل على إستعداد ما لإعادة النظر ، وعليه فنطالب رئيس الوزراء بالذهاب بعيداً في التغيير إلى حد إسقاط هذا القانون وإزالته من الوجود لعدم شرعيته دستورياً وأخلاقياً"..
وأضاف :" أما القضية الثانية فهي قرار الحكومة ووزارة الإسكان إستئناف البناء في القدس الشرقية المحتلة، وهو قرار بحد ذاته يخلق الانطباع الخاطئ وكأن البناء قد توقف خلال الأشهر التسعة الماضية ، الأمر الذي تكذبه التقارير الصادرة عن أكثر من مؤسسة تراقب حركة الإستيطان في فلسطين المحتلة، والتي تشير إلى بناء 2600 وحدة سكنية في الضفة والقدس خلال الفترة التي وصفت بفترة تجميد الإستيطان".
وتابع قوله :" الأغرب من ذلك، إدعاء نتنياهو أن إستئناف البناء في القدس الشرقية جاء بالتنسيق الكامل مع الرئيس والإدارة الأمريكية ، الأمر الذي كذبه الناطقون بإسمها، إضافة إلى بياناتها الصادرة والمنددة بالقرار والمستنكرة له. كما أن مجلس الأمن وبشكل غير مسبوق إتخذ قراراً غير ملزم بالإجماع بما في ذلك الممثل الأمريكي في المجلس، يدين القرار الإسرائيلي ، ويعتبر القرار إنتهاكاً للقانون الدولي وتحدياً للإدارة العالمية، وضربة قاصمة لجهود السلام"..
وخلص الشيخ صرصور إلى أن :" إسرائيل وحكومتها تبعث بإشارات لا تخفى على أحد وفي كل مناسبة ، إلى أنها ليست معنية بأي سلام حقيقي ، ولن تقدم شيئاً في سبيل تحقيقيه ، وعليه فقد آن الآوان للعالم أن يتحمل مسؤولياته حيال ما يجري قبل فوات الآوان"...