صرصور:وزير الإسكان يتجاهل الضائقة السكنية في اللد عموماً

في رده على إستجواب تقدم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية، حول أزمة التنظيم والبناء في مدينة اللد عموماً، وأوامر الهدم الصادرة بخصوص عشرات البيوت العربية في مختلف أحياء المدينة ، أشار وزير الإسكان الإسرائيلي ( أريئيل أطياس) إلى مجموعة من المعطيات لا يمكن أن تساهم في حل أزمات البناء في اللد ، وإنما هي عودة مملة على عدد من التفاصيل الفنية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى خطة قومية تضع المدينة على طريق الحل خلال مدة محدودة كما طالب بذلك النائب صرصور.

مناقصات التسويق
تعرض الوزير في إجاباته الخطية إلى ( حي ريمز) مشيراً إلى أنه قد صدر (14) قراراً قضائياً لهدم وإخلاء مباني تم دخولها أو البناء فيها بطريقة غير قانونية، تم تنفيذ (10) قرارات منها، وتم تأجيل 4 أخرى.
إعترف الوزير أن في قرارات سابقة للحكومة ولمجلس دائرة أراضي إسرائيل ، تم التطرق إلى العوائل الأربعة التي تسكن البيوت الأربعة التي أجل تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بها، مشترطة الموافقة على مشاركة سكانها بمناقصات التسويق لهذه القسائم بإزالة الأبنية القائمة عليها قبل الإعلان عن تسويقها، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما طالب به النائب صرصور بإسم أصحاب هذه البيوت بإلغاء شرط إزالة المباني كشرط للتسويق لغياب العدالة والمنطق السليم في مثل هذا الطلب، وإستبدال ذلك ببدائل أخرى يمكن الإتفاق عليها تمنع الهدم الذي لن يكون في مصلحة أحد.
في سياق متصل أشار الوزير أن وزارة البناء والإسكان ودائرة أراضي إسرائيل وبلدية اللد يسعون في هذه الأيام إلى الدفع بعدد من الخرائط التفصيلية لتسوية الأوضاع التنظيمية في غرب مدينة اللد ( بيارة شنير ) بهدف المصادقة على المئات من الوحدات السكنية المخالفة للقانون ، ولتنفيذ البنية التحتية المطلوبة كما هو الحال في مدينة عصرية ، على حد قول الوزير مشيرا إلى أنه سيتم نشر إعلان بإيداع هذه الخرائط قريبا ، كما تسعى الوزارة هذا العام إلى تسويق (400 ) وحدة سكنية في مركز المدينة وفي أكثر من موقع ، إضافة إلى تسويق عشرات قسائم البناء بهدف بناء وحدات سكنية أرضية في حي (ريمز )، وذلك مباشرة بعد المصادقة النهائية على الخرائط ذات الصلة ، والتي ستمنح السكان العرب الفرصة للمشاركة في المناقصات الخاصة بهذا المشروع .

إبعاد شبح التشريد
في تعليقه على إجابات الوزير ، أكد الشيخ صرصور على أن الحلول المطروحة ستبقى جزئية وقاصرة عن تقديم الحلول الجذرية لأزمات السكن في مدينة اللد رغم ما فيها من إيجابيات ، وعليه فقد طلبنا إلى الوزير والمنهال تجميد كل أوامر الهدم ، والعمل على شمل كل البيوت المخالفة ضمن الخرائط الهيكلية والتفصيلية المختلفة، وهو المطلب الذي سيساهم مساهمة حاسمة في إبعاد شبح التشريد للمئات من السكان كما حصل مع عائلة أبو عبيد وغيرها في مدينة اللد .