عائلة معدي لم تتلقى التعويضات
تقدم مكتب المحامي بن اري فيش بطلب الى المحكمة المركزية في حيفا الاسبوع الماضي طالب فيها الدولة ووزارة الداخلية بتطبيق الحكم الذي صدر قبل شهر، والذي ينص على ان تقوم الدولة متمثلة بوزارة الداخلية، ومتصرف لواء الشمال ومحاسب بلدية دالية الكرمل بدفع تعويضات بمبلغ 1.35 مليون شيكل لعائلة معدي من دالية الكرمل.وكانت المحكمة المركزية قد اعطت صيغة قانونية في قرارها الذي اصدرته قبل شهر وصادقت على وثيقة الصلح التي عقدت بين عائلة معدي من جهة وبين بلدية دالية الكرمل، وشرطة اسرائيل، ووزارة الداخلية من جهة اخرى وعدد من مواطني المدينة. وياتي اتفاق الصلح الذي وقع بين الطرفين بعد خلاف دام 5 سنوات تم خلاله طرد عائلة معدي من المدينة وفرض الحرمان الديني والاجتماعي عليها. وقد تم الاتفاق على ابطال الحرمان الديني والاجتماعي على افراد العائلة واعادتها للسكن في المدينة ودفع مبلغ 4 ملايين شيكل من التعويضات للعائلة، بحيث تقوم شرطة اسرائيل بدفع ثلث هذا المبلغ والثلث الاخر تدفعه وزارة الداخلية اما الثلث المتبقي فيدفعه عدد من الاشخاص الفرديين الذين شاركوا في تقويض مكانة عائلة معدي في المدينة عند نشوب الخلاف.
تقدم مكتب المحامي بن اري فيش بطلب الى المحكمة المركزية في حيفا الاسبوع الماضي طالب فيها الدولة ووزارة الداخلية بتطبيق الحكم الذي صدر قبل شهر، والذي ينص على ان تقوم الدولة متمثلة بوزارة الداخلية، ومتصرف لواء الشمال ومحاسب بلدية دالية الكرمل بدفع تعويضات بمبلغ 1.35 مليون شيكل لعائلة معدي من دالية الكرمل.وكانت المحكمة المركزية قد اعطت صيغة قانونية في قرارها الذي اصدرته قبل شهر وصادقت على وثيقة الصلح التي عقدت بين عائلة معدي من جهة وبين بلدية دالية الكرمل، وشرطة اسرائيل، ووزارة الداخلية من جهة اخرى وعدد من مواطني المدينة. وياتي اتفاق الصلح الذي وقع بين الطرفين بعد خلاف دام 5 سنوات تم خلاله طرد عائلة معدي من المدينة وفرض الحرمان الديني والاجتماعي عليها. وقد تم الاتفاق على ابطال الحرمان الديني والاجتماعي على افراد العائلة واعادتها للسكن في المدينة ودفع مبلغ 4 ملايين شيكل من التعويضات للعائلة، بحيث تقوم شرطة اسرائيل بدفع ثلث هذا المبلغ والثلث الاخر تدفعه وزارة الداخلية اما الثلث المتبقي فيدفعه عدد من الاشخاص الفرديين الذين شاركوا في تقويض مكانة عائلة معدي في المدينة عند نشوب الخلاف.
لجنة الصلح القطرية- صورة من الارشيف
مكتب المحامي بن اري فيش اشار في طلبه للمحكمة ان وزارة الداخلية لم تقم حتى الان بدفع حصتها في التعويضات لعائلة معدي خاصة وان وزارة الداخلية اوكلت احد المحامين ليمثل وزارة الداخلية والبلدية في ان واحد. وذكر في الطلب الذي قدم الى المحكمة ان استمرار وزارة الداخلية بالامتناع عن دفع حصتها والتملص من تطبيق التسوية في دفع التعويضات يعتبر اهانة للمحكمة واستهرارا بقرارها بعد ان اقر اتفاق الصلح من قبل متصرف اللواء ووقع عليه المستشار القانوني للداخلية.
وكانت عائلة معدي قد تقدمت بدعوى الى المحكمة ضد شرطة اسرائيل وبلدية الكرمل وعدد من المواطنين في المدينة لاتهامهم بانهم اثاروا الشائعات التي لم تثيت صحتها ضد عائلة معدي والتي ادت الى نشوب الخلاف بين الطرفين تم في نهاية طرد العالئة من القرية وفرض الحرمان عليها.