عباس: أمامنا خياران إما الصمود أو الانهيار ونحن سنصمد لمواجهة كل الضغوطات

أكد رئيس السلطة محمود عباس أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة حقيقية وصعبة، وأننا بحاجة إلى خطة تقشف للخروج منها. وقال الرئيس، في لقاء مع قادة المنظمات الشعبية بمقر الرئاسة، أمس: قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا.

تأمين الرواتب
 وحذّر من المظاهر السلبية كالإضرابات أو التهديدات من هذه الجهة أو تلك، وخاصة من بعض النقابات لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة. وقال: سنتوجه إلى القضاء والى اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما بنيناه.
وأضاف: البعض ساذج أو غير واعٍ لما يقول إن هناك بعداً سياسياً للأزمة المالية، هذا أمر مرفوض، الحكومة لا تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصي شخصياً فقط.
وقال: "خلال الأيام الماضية تحدثنا مع مجموعة من القادة العرب، إلاّ أنه حتى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ لنا رغم الوعود الإيجابية".
وقال: "مررنا بأزمات في العام 2000 وبعد تشكيل حكومة الوحدة مع "حماس" ولكن تغلبنا على ذلك، ونحن نعمل ليل نهار لتأمين الرواتب وأعرف ماذا يعني نصف راتب لعائلة، هذا الأمر يؤرّقني ولكن لا بد من وقفة واحدة لمواجهة هذا الوضع، والتقشف يشمل الجميع دون استثتاء".

الوضع السياسي
وحول تهديد الكونغرس بوقف المساعدات للسلطة قال: "إن هذا يأتي من أجل وضع مزيد من الضغوط علينا، ولذلك أمامنا خياران إما الصمود والثبات أو الانهيار، ونحن سنصمد لمواجهة كل هذه الضغوط". وكانت إسرائيل سبق وأخرت تحويل مستحقاتنا وتهدد بوقفها ولكن لن نرضخ للضغوط ولن نحيد عن الثوابت.
وحول الشفافية المالية قال: "البنك الدولي أكد أننا الأكثر شفافية في هذه المنطقة وكل الأرقام موجودة وواضحة".
وحول الوضع السياسي أوضح: "لن نذهب إلى المفاوضات ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي واضح، بوقف الاستيطان والاتفاق على آليات محدّدة لهذه المفاوضات، أبرزها الاعتراف بحدود العام 1967".