عباس يسعى لتعزيزحرسه الرئاسي

أفادت مصادر فلسطينية بان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسعى للحصول على تمويل أوروبي لتوسيع حرسه الرئاسي لإبقاء الإشراف قائما على المؤسسات الخاضعة لمكتبه وبينها المعابر وهيئة التلفزيون.

وقال مساعد لعباس الذي يقوم حاليا بجولة أوروبية، أنه يسعى للحصول على عشرات ملايين الدولارات من الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الخاضعة لسيطرته بما في ذلك الحرس الرئاسي الذي يبلغ عدد أفراده 2500 عنصرا.
وأضاف أن هذه الأموال سوف تستخدم لدفع الرواتب والتدريب وأجهزة الاتصالات والسيارات، ولكن ليس لشراء أسلحة لأعضاء الحرس الرئاسي الجدد.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية ان عباس يسعى للحصول على نحو 55 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، وربما الحصول على المزيد من المانحين. وشدد أحد المصادر على أن هذه المساعدات مكرسة "للرواتب ومكتبه وجيشه الخاص".
في غضون ذلك أمهل عباس الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلتها حماس فترة من الزمن، حتى تنفذ ما أسماه التزاماتها تجاه مصالح الشعب الفلسطيني، قبل أن يضطر لاستخدام ما وصفه بحقه الدستوري في إقالتها.
وأضاف عباس الذي كان يشير إلى ضرورة تطبيع حماس علاقاتها مع إسرائيل "لننتظر لنرى ما إن كان هذا سيتغير، الدستور يعطيني الحق في إقالة الحكومة، ولكنني لا أريد استخدام هذا الحق".
وشدد على أنه يتعين على الحكومة أن تسارع إلى فتح الحوار مع إسرائيل لتصريف الشؤون اليومية، ناصحا إياها "بمواجهة الواقع" والكف عن التصرف وكأنها في صفوف المعارضة.