عدالة: إعادة خطوط الحافلات الى القرى البدوية في النقب بعد أن تم ايقافها بذريعة المظاهرات

بعد تدخل مركز عدالة، اعلن عن إعادة خطوط الحافلات الى القرى البدوية في النقب اليوم الاثنين بعد أن تم ايقافها بذريعة المظاهرات. وقد اعتبر المركز أنّ "هذه الخطور هي عقوبة جماعية وانتهاك حريات".

وجاء من "عدالة" أنّه:"توقفت حركة حافلات شركة "ميتروبولين" اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 16/1/2022 بذريعة المظاهرات الاحتجاجية ضد تجريف أراضي قرية السعوة. تخدم هذه الخطوط عدة قرى في قضاء تل السبع، وهن قرى الكسيفة و الدريجات واللقية وعرعرة وحورة وقصر والسير وشقيب السلام وبير هداج. حسب القرار أعلاه، بدأت الحافلات بالوصول الى مدخل كل قرية من القرى المذكورة والعودة أدراجًا خارج القرية دون الالتفاف بين المحطات.".

صورة من المظاهرات في النقب

وتابع بيان مركز عدالة:"عادت حركة الحافلات لطبيعتها صباح اليوم الاثنين 17/1/2022 بعد نداء عاجل من مركز عدالة إلى مدير عام شركة متروبولين ، ران ماروم ، وإلى المديرة العامة في وزارة المواصلات والسلامة على الطرق ميخال فرانك. طالب مركز عدالة في رسالته بإعادة دخول الحافلات إلى القرى البدوية بشكل فوري، والتعهد بعدم اخذ قرار مشابهه في المستقبل.

شدد مركز عدالة في رسالته، أن حق التظاهر والاحتجاج هو حق أساسي تم منحه صفة دستورية وأن قرار كهذا لا يجب انه يتم بحيث انه يُشكل عقوبة وقيود جماعية على المواطنين فقط لأنهم مارسوا حقهم الشرعي والدستوري في التظاهر والاحتجاج.

أشارت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة، أن هذا القرار ينتهك حق السكان في ممارسة حقهم بالتنقل وفي الحصول على الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية بشكل متساو، بالأخص بما ان السكان يتلقون معظم هذه الخدمات من خارج قراهم، ويمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالوصول الى العمل والتعليم وممارسة حياة اجتماعية عادية. وهذه حقوق أساسية للمواطنين، بالإضافة الي ان القرار مخالف لقانون حظر التمييز في الخدمات.

ويضيف مركز عدالة: "قرار شركة متروبولين لا يضر بالخدمات التي تلتزم بها للجمهور فحسب، بل يشكل أيضًا عقوبة جماعيه غير مبررة. يجب على وزارة النقل وشركة متروبولين عدم تكرار الأمر مستقبلًا، خصيصًا إذا كان الحديث يدور عن القرى البدوية في النقب وهي الأكثر احتياجًا إلى خدمات المواصلات العامة كون جميع الخدمات الاجتماعية وصندوق المرضى والشؤون الحياتية الطارئة خارج قراها""، الى هنا نصّ بيان مركز عدالة.