عكا: استنكار لفتوى الحاخامات العنصرية الداعية لمنع بيع وتأجير البيوت للعرب
عقد في مسجد الجزار في مدينة عكا اجتماع خاص بحضور العديد من الشخصيات الدينية والاجتماعية وذلك لتداول واتخاذ الخطوات المضادة للفتوى التي وقع علها أكثر من 50 حاخاما يهوديا ضد بيع وتأجير البيوت للعرب. وقد تم في نهاية الاجتماع التوقيع على رسالة شجب واستنكار لهذه الخطة التي تزيد من العداء والكراهية للعرب وتزيد من العنصرية في البلاد. الشيخ سمير عاصي أمام مسجد الجزار والذي كان احد المبادرين لهذه الخطوة قال:"إننا في مدينة عكا وهي عبارة عن مدينة مختلطة للعرب واليهود نرى بالفتوى التي أصدرت ضد المواطنين العرب خطوة خطيرة وعنصرية ومن واجبنا التصدي لها بكل الطرق لقد قررنا إصدار بيان شجب واستنكار لهذا القرار وإننا ندعو الجميع لاستنكار وعدم الانجراف وراء هؤلاء . ونشد على أيدي كل من رفض التوقيع عليها".
عقد في مسجد الجزار في مدينة عكا اجتماع خاص بحضور العديد من الشخصيات الدينية والاجتماعية وذلك لتداول واتخاذ الخطوات المضادة للفتوى التي وقع علها أكثر من 50 حاخاما يهوديا ضد بيع وتأجير البيوت للعرب. وقد تم في نهاية الاجتماع التوقيع على رسالة شجب واستنكار لهذه الخطة التي تزيد من العداء والكراهية للعرب وتزيد من العنصرية في البلاد. الشيخ سمير عاصي أمام مسجد الجزار والذي كان احد المبادرين لهذه الخطوة قال:"إننا في مدينة عكا وهي عبارة عن مدينة مختلطة للعرب واليهود نرى بالفتوى التي أصدرت ضد المواطنين العرب خطوة خطيرة وعنصرية ومن واجبنا التصدي لها بكل الطرق لقد قررنا إصدار بيان شجب واستنكار لهذا القرار وإننا ندعو الجميع لاستنكار وعدم الانجراف وراء هؤلاء . ونشد على أيدي كل من رفض التوقيع عليها".
ضربة قاضية للعلاقات بين اليهود والعرب
وأضاف الشيخ عاصي:"إن الفتوى والرسالة التي وقع عليها الحاخامات عبارة عن ضربة قاضية للعلاقات بين اليهود والعرب في هذه البلاد وتنبعث منها رائحة العنصرية وهذه مناسبة لدعوة رئيس بلدية عكا شمعون لنكري لشجب واستنكار هذه الفتوى لأننا في عكا نعيش معا بأمان وهدوء"
. ومن بين الذي قاموا بالتوقيع على رسالة الاستنكار عضو البلدية احمد عودة ورئيس جمعية "الياطر" سامي هواري وعدد أخر من الشخصيات الاجتماعية والدينية العكية.
الحاخامات يمثلون الحكومة
كذلك توجه الحضور إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبين بتقديم الحاخامات التي وقعت على الرسالة الداعية لمنع بيع البيوت للعرب أو تشغيلهم إلى المحاكمة وإقصائهم من أماكن عملهم كونهم يتبعون لوزارة الأديان وهم وبشكل غير مباشر يمثلونها ويمثلون الحكومة أيضا".
