غطاس بعد تصويت بلدية نتسيرت عيليت لإبقاء جابسو في منصبه: سننتظر قرار العليا

د. رائد غطاس عضو البلدية: قرار المجلس البلدي بعدم عزل جابسو عن منصبه هو غير نهائي وغير ملزم لمحكمة العدل العليا التي من المتوقع أن تبحث الأمر خلال الفترة القريبة العليا في هذه المرة أيضا ستمنع جابسو من ممارسة مهامه كرئيس للبلدية إما بالعدل أو في أسوأ الاحوال بالإقصاء المؤقت لحين انهاء المحاكمات التي تنتظره

عقدت يوم أمس الإثنين جلسة في المجلس البلدي في نتسيرت عيليت للبحث في قضية عزل شمعون جابسو عن منصبه، فيما صوت المجلس البلدي بالأغلبية ضد عزل رئيس البلدية وإبقائه في منصبه رئيسا للبلدية. ومن جانبه، عقب د. رائد غطاس عضو البلدية بالقول: "إن هذه الجلسة عقدت بناء على قرار محكمة العدل العليا التي أقرت بأنه يتوجب على المجلس البلدي الإلتئام حتى تاريخ 19.11.2013 للبحث في قضية عزل رئيس البلدية شمعون جابسو عن منصبه وذلك إثر تقديم لائحة إتهام ضده بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة".

د. رائد غطاس
 

وأضاف: "طبعا كما كان متوقعا تم التصويت ضد العزل بأغلبية أصوات الإئتلاف فكما هو معروف قبل بضعة أيام فقط عقدت جلسة أولى للمجلس البلدي تم فيها تشكيل إئتلاف بلدي وتوزيع المهام والوظائف بما فيها انتخاب نواب للرئيس".

وتابع غطاس: "في بداية الجلسة بالأمس دعونا جابسو لتقديم استقالته ونوهنا الى عدم مصداقية عقد الجلسة بضعة أيام فقط بعد الجلسة الأولى التي تم فيها توزيع المهام والوظائف، حيث كان من المنطق السليم أولا عقد هذه الجلسة التي بحثت في قضية عزل جابسو، فكيف لنا أن نتوقع أن يكون تصويت أعضاء المجلس الذين وقعوا قبل أيام قليلة فقط اتفاقات ائتلافية مع رئيس البلدية؟ فجاءت نتيجة التصويت 12 ضد العزل و4 مع عزله عن منصبه وامتناع واحد عن التصويت. على أية حال فإن قرار المجلس البلدي بعدم عزل جابسو عن منصبه هو غير نهائي وغير ملزم لمحكمة العدل العليا التي من المتوقع أن تبحث الأمر خلال الفترة القريبة وتقرر في قضية عزل أو إقصاء جابسو عن منصبه".

وختم غطاس حديثه قائلا: "كلنا يذكر أن قرار المجلس البلدي في المرة السابقة قبل الانتخابات كان ايضا ضد العزل لكن محكمة العدل العليا قررت في حينه إقالة جابسو بشكل فوري ومنعه من ممارسة مهامه كرئيس للبلدية. لذلك كلنا ثقة أن المحكمة العليا في هذه المرة أيضا ستمنع جابسو من ممارسة مهامه كرئيس للبلدية إما بالعدل أو في أسوأ الاحوال بالإقصاء المؤقت لحين انهاء المحاكمات التي تنتظره ونحن نعلم أن هنالك عدة ملفات تنوي النيابة العامة تقديم لوائح اتهام بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة ضد جابسو في الفترة القادمة".