غنايم: قانون التعليم الإلزامي لأجيال 3-4 غير مطبق في باقة الغربية
قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، استجوابا لوزير التربية والتعليم جدعون ساعار، حول عدم تطبيق قانون التعليم الإلزامي المجاني لأجيال 3-4 سنوات في مدينة باقة الغربية، رغم مرور 26 عاما على تطبيق القانون. وأكد النائب غنايم أنه بعد زيارة ميدانية لمدينة باقة الغربية والالتقاء مع عدد من معلمات الروضات في المدينة، وبعد إجرائه عدة اتصالات مع جهات لها علاقة بالموضوع، اتضح له أن قانون التعليم الإلزامي المجاني لطلاب الروضات (أجيال 3-4 سنوات) غير مطبق بالمرة في مدينة باقة الغربية رغم تصنيفها ضمن البلدات التي تستحق الحصول على الدعم المطلوب لتطبيق القانون فيها.
قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، استجوابا لوزير التربية والتعليم جدعون ساعار، حول عدم تطبيق قانون التعليم الإلزامي المجاني لأجيال 3-4 سنوات في مدينة باقة الغربية، رغم مرور 26 عاما على تطبيق القانون. وأكد النائب غنايم أنه بعد زيارة ميدانية لمدينة باقة الغربية والالتقاء مع عدد من معلمات الروضات في المدينة، وبعد إجرائه عدة اتصالات مع جهات لها علاقة بالموضوع، اتضح له أن قانون التعليم الإلزامي المجاني لطلاب الروضات (أجيال 3-4 سنوات) غير مطبق بالمرة في مدينة باقة الغربية رغم تصنيفها ضمن البلدات التي تستحق الحصول على الدعم المطلوب لتطبيق القانون فيها.
النائب غنايم
وأشار النائب غنايم في استجوابه للوزير أن الأهالي في باقة الغربية يضطرون لدفع مبالغ باهظة لتعليم أبنائهم في روضات خاصة، فيما يمتنع البعض عن إرسال أولاده للروضات بسبب الكلفة الباهظة وبسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
وتساءل النائب غنايم في استجوابه عن الأسباب التي تحول دون تطبيق قانون التعليم الإلزامي المجاني في مدينة باقة بشكل خاص، وحول أسماء البلدات الأخرى التي لا يطبق فيها القانون، وعن خطة ونية الوزارة في هذا الموضوع.
من الجدير ذكره أن قانون التعليم الإلزامي المجاني لأجيال 3-4 سنوات تم سنه عام (1984) وكان من المفروض أن يطبق القانون على كل البلدات خلال 10 سنوات، لكن الحكومات ووزارات المالية المتعاقبة تقوم سنويا بإقرار إرجاء تطبيقه تهربا من التكاليف الباهظة.
