فرض عقوبات على كوريا الشمالية

اتخذ مجلس الامن وبالاجماع امس السبت القرار رقم 1718 الذي اقترحته الولايات المتحدة في اعقاب التجربة الننوية التي اجرتها كوريا الشمالية يوم الاثنين الماضي، واتخذ القرار بعد مفاوضات مكثفة، ويطالب أن تفكك كوريا الشمالية ترسانتها النووية واسلحتها للدمار الشامل وكل الصواريخ البالستية، ويطالب المجتمع الدولي بمنع كوريا الشمالية من شراء اية مواد تدخل في صناعة الأسلحة غير التقليدية أو الاسلحة الثقيلة كالدبابات والمروحيات. كما  ويطالب المجتمع الدولي بتجميد اموال كل الاشخاص الماديين او المعنويين المرتبطين ببرامج كوريا الشمالية التسلحية،  والسماح للدول بمراقبة الشحنات الواردة على كوريا الشمالية عند الحاجة، بحثا عن أي مواد قد تستخدم لصناعة اسلحة غير تقليدية، ودعوة بيونجيانج للعودة دون اية شروط مسبقة الى طاولة المفاوضات السداسية حول برنامجها النووي. لكن القرار لا ينص على أي تهديد عسكري وخلا من اي اشارة الى احتمال اللجوء الى استخدام القوة ضد بيونجيانج نظرا للمعارضة القوية التي ابدتها كل من الصين وروسيا فيما يتعلق باستخدام القوة.

لحظة التصويت على القرار

اثار القرار حفيظة ممثل كرويا في الامم المتحدة، وصرح باك جيل، مندوب كوريا الشمالية ان بلاده ترفض قرار مجلس الامن القاضي بفرض عقوبات مالية وتسليحية على بلاده، وقال جيل ان ما دفع بلاده الى القيام بالتجربة النووية هو السياسات العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة حيالها، واتهم مجلس الامن باتباع معايير مزدوجة، وشبه اجماع المجلس بافعال العصابات، حيث زادت الولايات المتحدة من ضغوزطها على كوريا الشمالية، فانها ستعتبر ذلك اعلان حرب وسترد بشكل مناسب.
هذا ولاقى القرار ترحيبا دوليا واسعا، حيث رحب الرئيس الامريكي جورج بوش بالقرار انه رسالة واضحة من العالم باسره إلى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج واكد "ان اجماع مجلس الامن على تبني القرار يظهر اننا متحدون في جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الاسلحة النووية".