في لقاء خاص مع "كل العرب": إبراهيم حجازي يكشف كواليس المشهد الانتخابي، يطرح معادلة الـ 8 مقاعد لإسقاط حكومة اليمين، ويفند ملفات الخدمة المدنية، شبكة الأمان، والمقاطعة

في تصريحات سياسية شاملة وموجهة للشارع العربي قبل يوم ونصف من فتح صناديق الاقتراع، حلّ القيادي في القائمة العربية الموحدة ورئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية، الأستاذ إبراهيم حجازي ، ضيفاً على برنامج "لقاء خاص" عبر منصات "كل العرب" مع الإعلامي فايز اشتوي. وتناول حجازي تفاصيل المعركة الانتخابية ورؤية الموحدة لانتزاع التأثير، مقدماً قراءة رقمية للمعادلة البرلمانية لإسقاط حكومة اليمين، وموجهاً انتقادات لنهج المنافسين في المشتركة بخصوص "شبكة الأمان"، ومفنداً المزاعم المتعلقة بالخدمة المدنية والتجنيد، مع توضيح موقف حزبه من تيار المقاطعة وقياداته الدينية والوطنية.

نسبة التصويت ومعركة إسقاط الحكومة بالصندوق:
أكد إبراهيم حجازي أن المقرات والكوادر الميدانية تعمل كـ "خلية نحل مشتعلة" في الساعات الأخيرة للوصول إلى النتيجة المنشودة. وكشف أن استطلاعات الرأي التي بين أيديهم تشير إلى نسبة تصويت تتراوح بين 65% إلى 67%، متوقعاً ومؤملاً أن تكسر النسبة حاجز الـ 70% يوم الاقتراع. وشدد حجازي على وعي الشارع العربي بأن صوته هو السلاح الوحيد لإنهاء حكم اليمين، قائلاً: "هذه الحكومة أتت بالصندوق في عام 2022، ولا يمكن أن تذهب إلا بالصندوق. مجتمعنا تعرض لأذية شاملة طالت كل شبر، وهو يمتلك اليوم الحصانة والمنعة الكافية لعدم الخوف من تهديدات بن غفير أو هدم البيوت وزعران التلال؛ الناس قررت أن تخرج وتصوت".

مقارنة الحصاد والجرأة في دفع الثمن السياسي:
ودعا حجازي الناخب العربي إلى المقارنة الموضوعية بين مشهدين: سنة يتيمة شاركت فيها الموحدة بائتلاف "حكومة التغيير" وما حملته من بصيص أمل وقدرة على التأثير رغم الصعوبات، مقابل أربع سنوات لحكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير التي جلبت 1500 أمر هدم في الشمال (منها 70 أمراً في طمرة وحدها)، وتفشي الجريمة، ومصادرة أراضٍ، وإقامة أكثر من 500 بؤرة استيطانية رعوية وتوزيع نحو مليون دونم في الضفة. ودافع حجازي عن نهج حزبه في مواجهة حملات التخوين، مؤكداً: "القائد الذي لا يملك الشجاعة والاستعداد لدفع الثمن السياسي من أجل تمكين مجتمعه فليرحل إلى بيته؛ لا حاجة لقيادة تتوارى خلف الشعارات والسقوف العالية التي تعجز عن تنفيذها على أرض الواقع، وفجوة الأقوال والأفعال لم تعد تنطلي على الناس".

حقيقة ملف الخدمة المدنية وتفنيد إشاعات التجنيد:
وفي رده على أسئلة شائكة حول الموقف من "الخدمة المدنية"، أعاد حجازي القضية إلى جذورها عام 2012 حين طرحت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية برئاسة المهندس رامز جرايسي ورقة عمل تهدف لتقديم مشروع خدمة تطوعية مجتمعية بديلة عن الطروحات الأمنية التي كانت تتبع وزارة الأمن والتي يُمنع مجتمعنا من الانخراط فيها. وجدد حجازي تأكيده على الرفض المبدئي والتام لأي فكرة تتعلق بالتجنيد، واصفاً ما يُشاع حول دعوة د. منصور عباس للتجنيد بـ "الأكذوبة الساذجة والمفلسة التي يروجها منافسون". وأكد التزام الموحدة الصارم بالإجماع الوطني الذي تقرره لجنة المتابعة العليا: "لا أحد في الموحدة أو الحركة الإسلامية يخرق الإجماع الوطني، ووجودنا القريب من صناعة القرار يهدف لمنع ما يُحاك في أروقة الوزارات وتعديله ليتماشى مع ثوابتنا وقيمنا الراسخة".

تصريحات بينيت وآيزنكوت وحتمية حصد 8 مقاعد:
وحول تصريحات بيني غانتس وغادي آيزنكوت ونفتالي بينيت الرافضة للمشاركة مع الأحزاب العربية، اعتبرها حجازي "ضريبة كلامية انتخابية" يطلقها السياسيون لكسب الأصوات، مستشهداً بتمزيق بينيت تعهداته الخطية عام 2021 والجلوس مع الموحدة حين فرضت الأرقام نفسها. وقدم حجازي حسبة برلمانية دقيقة: "الاستطلاعات تمنح معسكر التغيير 53 إلى 54 مقعداً كحد أقصى؛ وحتى نصل إلى 61 مقعداً ونذهب بنتنياهو وحكومته إلى المعارضة بلا رجعة، لا بد أن تحصد الموحدة 8 مقاعد بأقل تقدير. إذا بقيت الموحدة دون الثمانية مقاعد، سيبقى نتنياهو ووزراؤه الفاشيون في السلطة كرئيس حكومة انتقالية، والصوت للموحدة هو الذي أسقط نتنياهو في المرة الأولى وهو الوحيد القادر على تكرارها".

سجال المشتركة: وهم "شبكة الأمان" وموقع القرار الحقيقي:
وانتقد حجازي ما تطرحه الجبهة والعربية للتغيير حول إسقاط الحكومة عبر "شبكة أمان"، قائلاً: "الموحدة تقود والمشتركة تقلد، والناس تختار الأصل ولا تختار التقليد". وأشار إلى أن المشتركة رفضت سابقاً تقاسم الأدوار مع الموحدة ثم نسقت تصويتها مع سموتريتش وبن غفير لإسقاط حكومة التغيير وعودة اليمين المتطرف. وأوضح حجازي فجوة الطرح السياسي: "شبكة الأمان لا تقيم حكومة في إسرائيل؛ تشكيل الحكومة يتطلب بالضرورة 61 مقعداً ورفع أيدٍ بالثقة، ودور شبكة الأمان يأتي لاحقاً لحمايتها وليس لولادتها. كما أن فكرة إبقاء نتنياهو وإشغاله بتغيير رئيس الكنيست أمير أوحانا وسن قانون لمنع ترشح من ضده لائحة اتهام هي ضرب من السذاجة السياسية، لأن تمرير هذه القوانين يستلزم شهوراً طويلة في كنيست انتقالي، وسيبقى نتنياهو مسيطراً". كما فند جدوى "التأثير من خلال اللجان البرلمانية"، مبيناً أن اللجان صورة مصغرة عن الائتلاف الحاكم، وأن القرار الحقيقي والميزانيات تقر على طاولة الحكومة التي يجب أن نجلس حولها لحماية حقوق مجتمعنا وليس على الهامش.

ميثاق الشرف والموقف المبدئي من مشايخ المقاطعة:
وحول احتدام التراشق الإعلامي وملف ميثاق الشرف، شدد حجازي على أن دفاع الموحدة جاء رداً على اتهامات التخوين والتكفير غير اللائقة التي توجّه لحركة إسلامية أصيلة تعتبر أن "القدس والأقصى درة تاج فلسطين". وبخصوص تيار مقاطعي الانتخابات، وجّه حجازي رسالة تقدير واضحة: "الموحدة لا تجرح ولا تنتقص من أحد، ونكنّ احتراماً ومحبة بالغة لمشايخنا الأفاضل، الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب، ولهما تاريخ وتضحيات مقدرة، وحقهما كامل في تبني الموقف المبدئي بالمقاطعة". وكشف عن خوضه شخصياً أكثر من 500 ساعة حوارية وتواصلية مع المشايخ بمختلف تياراتهم. وأوضح أن جوهر النقاش مع المقاطعين يرتكز على "سؤال الجدوى والبدائل وحساب المقاعد"، لافتاً إلى أن الأصوات المقاطعة ترفع حصص الأحزاب الأخرى ضمن قسمة الـ 120 مقعداً، مطمئناً الشارع بأنه في هذه الانتخابات لا توجد أصوات عربية مهددة بالحرق تحت نسبة الحسم في ظل وجود قائمتين فقط (الموحدة والمشتركة) واتفاقيات فائض أصوات تضمن صيانة كل صوت.

نداء ختامي للشارع العربي وأولويات العمل القادم:
واختتم حجازي المقابلة بتوجيه نداء مباشر عبر الكاميرا إلى جماهير المجتمع العربي، واصفاً الانتخابات بالهامة والمفصلية لكونها الفرصة الحقيقية لإسقاط نتنياهو وحلفائه اليمينيين وسياساتهم التمييزية. ودعا الناخبين إلى منح ثقتهم للقائمة العربية الموحدة لتأمين المقاعد الثمانية اللازمة للتغيير، مشيراً إلى أن الموحدة وضعت خططاً وبرامج عمل واضحة وجاهزة لطرحها فوراً على طاولة أي حكومة قادمة، وفي مقدمتها: لجم العنف والجريمة المنظمة، وقف سياسات هدم المنازل وتجميد الغرامات، توسيع مسطحات البناء، انتزاع الاعتراف بقرى النقب مسلوبة الاعتراف، وتبني قضايا الشباب وتوفير الأفق المستقبلي لهم.