قائمة نزاهة المهنة: نستنكر تدخل وزارة القضاء بإنتخابات نقابة المحامين

قائمة نزاهة المهنة في بيانها:

نحن في قائمة نزاهة المهنة بقيادتها وأعضائها ومرشحيها وناشطيها ومؤيديها نخوّل أعضاءنا في لجنة الانتخابات أن لا يتراجعوا ولا يعدلوا عن القرارات الهامّة التي تمّ اتّخاذها داخل لجنة الانتخابات

إعتراض وزارة القضاء وعدم فتح صناديق الاقتراع داخل مبنى المحاكم الشرعية فهو موقف مستهجن ومرفوض وغير عادل ويمسّ بالمحامين العرب والمواطنين العرب عامة وعليه فإنّنا ندرس التّوجه للقضاء مهما كانت النتيجة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن قائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين جاء فيه ما يلي "أصدرت قائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين بيانًا مساء اليوم الأربعاء 03.06.2015 استنكرت خلاله تدخل وزارة القضاء بانتخابات النقابة والمزمع إجراؤها في السادس عشر من الشهر الجاري، وذلك في أعقاب رفض الوزارة لقرار كانت لجنة الانتخابات في النقابة قد صادقت عليه، وهو وضع صناديق اقتراع يوم الانتخابات في مباني المحاكم الشرعية في مدينتي باقة الغربية والطيبة".


أعضاء قائمة نزاهة المهنة

وأضافت قائمة نزاهة المهنة في بيانها: استنكارًا واستهجانًا لتصرّف وزارة القضاء بهذا الشأن: "إنّ استقالة رئيس لجنة الانتخابات والمستشار القضائي في نقابة المحامين إثر مصادقة لجنة الانتخابات على مطلبنا الشرعي والديمقراطي بفتح صناديق اقتراع لأول مرة بتاريخ نقابة المحامين داخل المحاكم الشرعية في باقة الغربية والطيبة، هذا القرار جاء كمحاولة يائسة منهم للتأثير على نتائج الانتخابات ووضع العراقيل أمام المحامين العرب لممارسة حقهم الديمقراطي بانتخاب قائمة تمثلهم، ولإحباط وإلغاء انجازها التاريخي والعدول عن مطلبها الشرعي بفتح الصناديق في البلدان المذكورة".

وتابعت نزاهة المهنة في بيانها: "نحن في قائمة نزاهة المهنة بقيادتها وأعضائها ومرشحيها وناشطيها ومؤيديها، نخوّل أعضاءنا في لجنة الانتخابات أن لا يتراجعوا ولا يعدلوا عن القرارات الهامّة التي تمّ اتّخاذها داخل لجنة الانتخابات، وعلى رأسها المصادقة على قائمة مرشحينا وفتح صناديق اقتراع في المحاكم الشرعية في باقة الغربية والطيبة. وأن يعترضوا على أيّ اقتراح لإلغاء هذه القرارات التّاريخية، مهما كان الثّمن، حتى لو تقرّر تأجيل الانتخابات أو حتى إلغاؤها. وفي حال تقرّر إلغاء القرارات كلها أو جزء منها في لجنة الانتخابات، فإنّ ذلك لن يكون بموافقة ممثّلينا من القائمة".

واختتم البيان: "أمّا بالنّسبة لاعتراض وزارة القضاء وعدم فتح صناديق الاقتراع داخل مبنى المحاكم الشرعية فهو موقف مستهجن ومرفوض وغير عادل ويمسّ بالمحامين العرب والمواطنين العرب عامة، وعليه فإنّنا ندرس التّوجه للقضاء، مهما كانت النتيجة" إلى هنا نصّ البيان.