قانون طوارئ لأزمة رواتب السلطات

النائب بركة يحذر من السقوط في مطب جديد بناء على تجربة سابقة

قررت لجنة المالية البرلمانية، اليوم الإثنين، البدء بسن قانون طوارئ (أمر الساعة)، على أن يتم اقراره حتى نهاية الاسبوع القادم لحل أزمة تأخير الرواتب في السلطات المحلية والمجالس الدينية اليهودية التي لم تدفع رواتب مستخدميها منذ ثلاثة اشهر وما فوق.
ومن المنتظر ان تعقد اللجنة يوم غد الثلاثاء، جلسة بحضور مندوبي الحكومة ووزارتي المالية والداخلية والهستدروت لمعرفة ما إذا هناك حل لدى الحكومة قبل البدء بسن القانون، الذي سيكون قانونا لمرّة واحدة، وفقط من أجل حل أزمة الرواتب المستعصية، في عدد من السلطات المحلية، وبالأساس عربية.


صورة من الأرشف - اجتماع لبلدية الطيبة التي تعاني من أزمة الرواتب

وفي كلمته أثنى النائب بركة على القانون، ولكنه حذر من أن يتحول القانون الى مطب جديد تضعه الحكومة امام السلطات المحلية، وهذا بناء على تجربة سابقة جرت قبل سنوات قليلة، حين تم سن قانون شبيه حينما كان وزير الداخلية ابراهام بوراز ويومها جرى اشتراط دفع الرواتب بالتوقيع على خطط اشفاء.


النائب محمد بركة

وتابع بركة قائلا، في حينه كانت خطط الإشفاء بمثابة خطط إعدام وتدمير لعدد كبير من السلطات المحلية، ونحن لا نزال نرى آثارها على وضعية السلطات المحلية، وعمليا فغن هذه السلطات وقعت في شرك بوراز ووزير المالية في حينه بنيامين نتنياهو، وعليه فإن اي قانون جديد يجب ان يتركز في قضية الرواتب في هذه المرحلة، كقضية حارقة، علما ان موقفنا المبدئي كان ولا يزال هو ضرورة وضع حل جذري لأزمة الحكم المحلي في البلاد بشكل عام وفي الوسط العربي بشكل خاص، لأن اساس الازمة في السلطات المحلية العربية هي سياسية التمييز العنصري.