لأوّل مرّة: تمرير قانون السعدي لتخفيض 40% من الغرامات في مركز الديون
بهذا يكون النائب أسامة سعدي قد نجح في دورته الأولى بتمرير أول قانون للنواب العرب في القائمة المشتركة في الدورة الحالية
بهذا يكون النائب أسامة سعدي قد نجح في دورته الأولى بتمرير أول قانون للنواب العرب في القائمة المشتركة في الدورة الحالية
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين بالإجماع اقتراح قانون تقدّم به النائب أسامة سعدي، العربية للتغيير - القائمة المشتركة، وشاركه فيه كل من وزيرة العدل أيليت شكيد، النائب د. أحمد الطيبي، النائبة نوريت كورن وميراف ميخائيلي، وينص القانون على إلغاء 40% من الفوائد المضافة على الغرامات الجنائية والإدارية في مركز جباية الغرامات، ويشمل التخفيض ما يلي: غرامات فُرضت من قبل محاكم السيْر أو على غرامات في المسار الجنائي، أو على تعويض فُرض من قِبل المحكمة في المسار الجنائي ويتم دفعه لصاحب الشكوى، العقوبات الادارية أو غرامات من قِبل الشرطة. وبهذا يكون النائب أسامة سعدي قد نجح في دورته الأولى بتمرير أول قانون للنواب العرب في القائمة المشتركة في الدورة الحالية.
وفي بيان آخر عممته العربية للتغيير، جاء فيه: "نوّه السعدي الى أن هذا القانون يتيح للمدينين فرصة لتسديد الديون والتخلص من عبئها ويمنحهم إمكانيّة فتح صفحة جديدة في حياتهم والتخلص من ديونهم. ويساهم في وضع حد لتراكم الملفات في مركز جباية الغرامات، علمًا أن هناك ما يقارب مليون ملف عالق في سلطة الضرائب، و257000 مدين ما يعادل 2.9 مليارد شيكل قبل التخفيض، وبعد سن هذا القانون ستنخفض هذه الديون الى 1.8 مليارد، أي أنه تم خصم 1.1 مليارد منها".
وأكمل البيان: "وأكد النائب السعدي أن هذا القانون مر بمراحل عديدة حتى تم الاتفاق على الصيغة النهائية ومنها أن يُفرض على مركز الجباية والغرامات إجراء حملة واسعة النطاق وأن يتم إرسال تقرير لجميع المدينين حول دينهم مع تفصيل حول المبلغ قبل وبعد تخفيض ال 40% منه وشرح مفصّل عن امكانيات الدفع وكيفيته، وتبدأ الحملة بتاريخ 15/11 /2016 حتى 15/3/2017، أي أربعة أشهر (120 يوما) حتى يتمكن جميع المدينين من استغلال هذه الفرصة التي لم تحدث الا قبل 15 عامًا. وبهذا يكون النائب أسامة سعدي قد نجح في دورته الأولى بتمرير أول قانون للنواب العرب في القائمة المشتركة. وفي ختام بيانه شكر السعدي كل من مستشاريه والنواب الذين شاركوه الاقتراح وتعاون سلطة الجباية حتى تم سنّه اليوم، مؤكّدًا أن اتصالات متقدمة مع وزير الداخلية، أرييه درعي لاقتراح قانون مشابه لضريبة السكن (أرنونا) والمياه وغيرها".
