لجنة الداخلية تبحث طلب أهل سركيس

الشيخ ألنائب ابراهيم عبدالله : " مع الفارق الكبير، لو كان الأمر متعلقا بالنقاط الأستيطانية غير المشروعة وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، لكانت شركة الكهرباء تتردد في ربطها بالشبكة وتغذيتها بما تحتاجه دون تردد ؟!"

عقدت لجنة الداخلية اجتماعا لها، الثلاثاء الماضي ، بطلب من أعضاء كنيست عرب وفعاليات أخرى للجنة، حسب ما اعلن رئيسها النائب غالب مجادلة، حول احجام شركة الكهرباء عن ربط القسم الجنوبي في حي سركيس بالكهرباء، رغم قرار صادر عن وزير البنى التحتية منذ شهر مارس العام 2003.
عرض محامي اهالي الحي، ايهاب سعدي، حيثيات القضية، وقال : " إن الحي الجنوبي في سركيس يضم 84 مواطنا، غير موصولين بشبكة الكهرباء، رغم قرار لجنة ماركوفيتش منذ العام 1987 ، والقاضي بربط البيوت التي ترفض دائرة التنظيم ترخيصها ، بالكهرباء ، ورغم صدور قرار واضح عن وزير البنى التحتية في شهر آذار 2003، يقضي بربط الحي بالكهرباء، إلا أن شركة الكهرباء لم تربط الحي، وأن التماسا بهذا الشأن قدم للمحكمة العليا. "
وفي كلمته، قال الشيخ النائب إبراهيم عبدالله رئيس الحركة الأسلامية : " أن هنالك أمرين اثنين لا خلاف عليهما، الأول حق اهلنا في حي سركيس بتلقي الخدمات الكاملة من الجهة التي يقع الحي ضمن نفوذها . اما وقد تخلت بلدية كريات آتا عن تحمل مسؤولياتها عن الحي ، فقد أسعدني أن الحي يتلقى خدماته من بلدية شفاعمرو ، وهذا هو الوضع الطبيعي فما حك جلدك مثل ظفرك . وعليه فيجب العمل على ضم الحي لبلدية شفاعمرو وانتزاعه من بلدية كريات آتا . والثاني الربط الفوري للحي بشبكة الكهرباء لتوفر كل المسوغات القانونية ، وأن أي تأخير إضافي لعملية الربط هذه سيوضع في سياق الأضهاد القومي والتخطيط لأجتثاث الحي دون وجه حق . " كما وأكد على : " أن سياسة دائرة أراضي اسرائيل والتي لا تملك أي حق قانوني للتدخل لمنع ربط الحي بالكهرباء ، واستعمالها لصلاحيات لا وجود لها قانونيا ، وإعطائها الأوامر لدائرة الكهرباء لمنع تنفيذ الربط رغم استيفائه لكل الشروط المطلوبة ، هو في الحقيقة عقاب جماعي من أجل تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بواقع الحال . " وتساءل : " مع وجود الفارق بين الحالين ، لو كان الأمر متعلقا بالنقاط الأستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي صدرت بحقها أوامر بالأخلاء ، هل كانت دائرة الكهرباء أو دائرة أراضي اسرائيل أو شركة الكهرباء لتتردد في ربطها بالشبكة دون إبطاء او تردد ؟؟!"



بدورهم تحدث ممثلو الحي وأكدوا جميعا على أن حي سركيس قائم منذ أكثر من سبعين عاما، والسلطات تتعنت بمطلبها لاخلاء الحي وهدم بيوتهم بزعم ان في المكان مخطط لاقامة مفرق طرق ضخم،وإن أحد خطوط الكهرباء يبعد عن آخر بيت من الحي 70 مترا، إلا أن أحدا ما قرر عدم ربط الحي بالكهرباء، وتساءلوا جميعا :" كيف يمكن ان يسمح لكريات آتا باقامة أحياء جديدة والتوسع كيفما تشاء وفي كافة الاتجاهات، وأمامها حي قائم منذ عشرات السنين، بينما هي تحاصر الحي العربي بطرق ومفارق جديدة،مما يهدده بالزوال المحقق . هناك مخطط واضح لمصادرة الأراضي واخلاء البيوت، وإلا فإن التخطيط القائم يمكن استبداله وبكل بساطة، خاصة وأن الشارع لا يلتقي مباشرة بالشارع الموازي، لغرض مفرق الطرق، بمعنى ان التخطيط بالامكان استبداله كليا. "
هذا وشارك في النقاش مندوبون عن الحي، وأعضاء الكنيست  طلب الصانع ( الموحده ) ومحمد بركه ود. حنا سويد (الجبهة) ، دافيد ازولاي (شاس) وناديا حلو (العمل) وموشيه غفني (يهدوت هتوراة)، حيث ايد جميعهم المطالب العادلة للأهالي.
وعندما انتقل الحديث الى ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية أعلن ممثل دائرة اراضي اسرائيل، إن الدائرة عرضت على الأهالي أراض بديلة وتعويضات ليخلو الأرض، وانه التقى مرارا الأهالي، واعترف بمعارضته لربط الحي بالكهرباء.



وقال ممثل وزارة البنى التحتية إن الوزارة مستعدة لربط الحي، ولكن دائرة أراضي اسرائيل تعترض. واندلع نقاش حول صلاحية الدائرة . هنا تدخل ممثل وزير البنى التحتية الذي قال إن الوزير يؤيد ربط الحي حالا. ثم أعلنت ممثلة دائرة الاشغال العامة، انه في السنوات الخمس القادمة، على ألاقل لا يوجد مخطط لاقامة مفرق في المكان، وايد قولها، مندوب وزارة المواصلات المهندس عصام عدوي.
يذكر ان شركة الكهرباء اعلنت استعدادها لربط الحي فورا، وأنها لا تعارض اطلاقا ربط الحي بالكهرباء، وكل ما تطلبه قرارا من وزارة البنى التحتية.
وفي تلخيصه للجلسة قال رئيس اللجنة مجادلة، إن على وزارة البنى التحتية ان تعد جدولا زمنيا واضحا لربط الحي بشبكة الكهرباء في غضون ثلاثة اشهر طالما انه لا توجد هناك معوقات قانونية وتقنية.