لجنة الدفاع عن الحريات تطالب بإلغاء المحاكمات ضد أهالي العراقيب
يا جماهير شعبنا: تم يوم الأحد (8/8/2010 ) التداول "قضائيا" في بعض الملفات الناتجة عن مقاومة أهالي قرية العراقيب في النقب، الأسبوع الماضي، لعملية مسح قريتهم غير المعترف بها عن وجه الأرض، وعن بكرة أبيها، وللمرة الثانية على التوالي. وكانت إحدى أذرع دولة إسرائيل قد نفذت هذه العملية الإجرامية النكراء، وأبقت مقبرة القرية كمأوى للأحياء من أهل القرية الذين لجأوا إليها ليحتموا بها من بطش السلطة ومن حر الشمس الصحراوية. صورة ارشيفية وقد تم تأجيل المداولات حتى تاريخ 12/8/2010، في حين لم يجد قاضي محكمة الصلح في بئر السبع أي مبرر قانوني لأوامر إبعاد شيخ العراقيب السيد صيّاح أبو مديغم وإسماعيل أبو مديغم وعزيز أبو مديغم عن ذويهم الذين لجأوا لمقبرة القرية وما حولها. كما تم تأجيل التداول بقضية إبعاد سكرتير عام الجبهة، المحامي أيمن عودة، عن النقب وبتهمة الاعتداء على الشرطة، حيث يشاطره في هذه التهمة السيد عادل أبو مديغم، وذلك لعدم توفر المسوغات القانونية لهذه التهمة، وقد أمهلت المحكمة المدعي الشرطوي أربعة أيام لتوفير هذه المسوغات!؟ وتجدر الإشارة هنا الى أن المحكمة ذاتها شطبت الأسبوع الفائت ثلاثة ملفات للسادة علي أبو مديغم وعبد الله أبو مديغم وسليم أبو مديغم لعدم توفر مسوغات قانونية. تأكيد ادانة المحاكم الصورية إننا في لجنة الدفاع عن الحريات، اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، نؤكد إدانتنا لهذه المحاكم الصورية ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من المؤامرة السلطوية التي تقوم بهدم بيوت شعبنا ومقدساته، وتلاحق المدافعين عن حقنا في العيش الحر على أرضنا، سواء أكانوا مواطنين أو قيادات. وعليه، فإننا نطالب السلطة المعتدية بشطب هذه المحاكمات، وفسح المجال أمام أهلنا في العراقيب للعودة الى أراضيهم وإعادة بناء قريتهم، حيث لا خيار أمامهم سوى العيش على أرض آبائهم وأجدادهم، ألا وهي أرض العراقيب المسجلة منذ عام 1953 كأرض مختلف عليها، وتجري محاكم حولها تسمى بالمدنية منذ ذلك الحين، أي أنها ما زالت تعتبر ملكا لأصحابها الأصليين حتى يتم البت بها من قبل الذين أعلنوا النزاع عليها عنوة- دولة إسرائيل، لكن دائرة أراضي إسرائيل تقرر استخدام قرارات دوائر مغايرة لتقوم بعملية الهدم الإجرامية، وعندما يقاوم أصحاب الأرض والمسكن هذه العملية تقوم الشرطة باعتقالهم وتودعهم السجن، بعد أن تكون قد اعتدت عليهم وعلى من يؤازرهم ممن تواجد معهم سواء أكان نائبا في الكنيست، مثل طلب الصانع أو سكرتير عام الجبهة المحامي أيمن عودة الذي تعرض للاعتداء والاعتقال، ومن ثم فتح ملف ضده بتهمة الاعتداء على الشرطة! إن مثل هذا الملف يتكرر في كل موقع نتصدى فيه للعدوان الصهيوني على منازلنا ومقدساتنا وأراضينا التي نملكها ونعيش فوق ترابها قبل هجرة الصهاينة إليها وتشريد شعبنا وملاحقته خارج وداخل الوطن وأينما تواجد. إنها تراجيديا العراقيب، بل تراجيديا فلسطين أرضا وشعبا، فإسرائيل هي الدولة العنصرية الوحيدة التي بقيت في العالم لا تتورّع عن قتل مواطنيها العرب، وهدم بيوتهم ، وترحيلهم، وزجهم في السجون وملاحقة قياداتهم كلما دافعوا عن حقوقهم وتصدوا لسياساتها العنصرية.
يا جماهير شعبنا: تم يوم الأحد (8/8/2010 ) التداول "قضائيا" في بعض الملفات الناتجة عن مقاومة أهالي قرية العراقيب في النقب، الأسبوع الماضي، لعملية مسح قريتهم غير المعترف بها عن وجه الأرض، وعن بكرة أبيها، وللمرة الثانية على التوالي. وكانت إحدى أذرع دولة إسرائيل قد نفذت هذه العملية الإجرامية النكراء، وأبقت مقبرة القرية كمأوى للأحياء من أهل القرية الذين لجأوا إليها ليحتموا بها من بطش السلطة ومن حر الشمس الصحراوية. صورة ارشيفية وقد تم تأجيل المداولات حتى تاريخ 12/8/2010، في حين لم يجد قاضي محكمة الصلح في بئر السبع أي مبرر قانوني لأوامر إبعاد شيخ العراقيب السيد صيّاح أبو مديغم وإسماعيل أبو مديغم وعزيز أبو مديغم عن ذويهم الذين لجأوا لمقبرة القرية وما حولها. كما تم تأجيل التداول بقضية إبعاد سكرتير عام الجبهة، المحامي أيمن عودة، عن النقب وبتهمة الاعتداء على الشرطة، حيث يشاطره في هذه التهمة السيد عادل أبو مديغم، وذلك لعدم توفر المسوغات القانونية لهذه التهمة، وقد أمهلت المحكمة المدعي الشرطوي أربعة أيام لتوفير هذه المسوغات!؟ وتجدر الإشارة هنا الى أن المحكمة ذاتها شطبت الأسبوع الفائت ثلاثة ملفات للسادة علي أبو مديغم وعبد الله أبو مديغم وسليم أبو مديغم لعدم توفر مسوغات قانونية. تأكيد ادانة المحاكم الصورية إننا في لجنة الدفاع عن الحريات، اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، نؤكد إدانتنا لهذه المحاكم الصورية ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من المؤامرة السلطوية التي تقوم بهدم بيوت شعبنا ومقدساته، وتلاحق المدافعين عن حقنا في العيش الحر على أرضنا، سواء أكانوا مواطنين أو قيادات. وعليه، فإننا نطالب السلطة المعتدية بشطب هذه المحاكمات، وفسح المجال أمام أهلنا في العراقيب للعودة الى أراضيهم وإعادة بناء قريتهم، حيث لا خيار أمامهم سوى العيش على أرض آبائهم وأجدادهم، ألا وهي أرض العراقيب المسجلة منذ عام 1953 كأرض مختلف عليها، وتجري محاكم حولها تسمى بالمدنية منذ ذلك الحين، أي أنها ما زالت تعتبر ملكا لأصحابها الأصليين حتى يتم البت بها من قبل الذين أعلنوا النزاع عليها عنوة- دولة إسرائيل، لكن دائرة أراضي إسرائيل تقرر استخدام قرارات دوائر مغايرة لتقوم بعملية الهدم الإجرامية، وعندما يقاوم أصحاب الأرض والمسكن هذه العملية تقوم الشرطة باعتقالهم وتودعهم السجن، بعد أن تكون قد اعتدت عليهم وعلى من يؤازرهم ممن تواجد معهم سواء أكان نائبا في الكنيست، مثل طلب الصانع أو سكرتير عام الجبهة المحامي أيمن عودة الذي تعرض للاعتداء والاعتقال، ومن ثم فتح ملف ضده بتهمة الاعتداء على الشرطة! إن مثل هذا الملف يتكرر في كل موقع نتصدى فيه للعدوان الصهيوني على منازلنا ومقدساتنا وأراضينا التي نملكها ونعيش فوق ترابها قبل هجرة الصهاينة إليها وتشريد شعبنا وملاحقته خارج وداخل الوطن وأينما تواجد. إنها تراجيديا العراقيب، بل تراجيديا فلسطين أرضا وشعبا، فإسرائيل هي الدولة العنصرية الوحيدة التي بقيت في العالم لا تتورّع عن قتل مواطنيها العرب، وهدم بيوتهم ، وترحيلهم، وزجهم في السجون وملاحقة قياداتهم كلما دافعوا عن حقوقهم وتصدوا لسياساتها العنصرية.
تشكيل دفاع طوعي
وفي الختام، نغتنم هذه الفرصة لنحيي طاقم المحامين الذي تشكل للدفاع تطوعا عن أهالي قرية العراقيب ومؤازريهم وهم: شحدة بن بري، محمود المدني، محمد جبارين، وسولومون من مكتب المحامي شيرمان. كما نحيي كل من حضر الى المحكمة للتضامن وشد أزر أهلنا هناك، ونخص بالذكر أعضاء لجنة المتابعة والهيئات المعنية، ومن بينهم: النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية، والنائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، والأستاذ رجا إغبارية، رئيس حركة أبناء البلد وممثلا للجنة الدفاع عن الحريات، والسيد إبراهيم الوقيلي، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ومندوبات جمعية نعم للتعايش في النقب.
