لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: نعم لنضال المعلمين.. لا لخصخصة التعليم!
أكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 2 آب 2011، دعمها التام للمعلمين الذين ينضمون في هذه الأيام للاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد، للتصدي لانعدام المساواة في التعليم ولسياسة خصخصة المؤسسات التربوية.
أكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 2 آب 2011، دعمها التام للمعلمين الذين ينضمون في هذه الأيام للاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد، للتصدي لانعدام المساواة في التعليم ولسياسة خصخصة المؤسسات التربوية.
مرحلة الطفولة المبكّرة والمرحلة الثانوية
وقالت اللجنة في بيان خاص أصدرته: المعلمون ركيزة محورية في العملية التربوية، وعلى الحكومة أن تضمن لهم ظروف عمل عادلة ولائقة ومحفزة، أيضًا لاجتذاب الكوادر المهنية الأفضل لمهنة التربية والتعليم. ومن هنا ندعو المعلمين العرب إلى أخذ دورهم النضالي، وطرح قضاياهم الخصوصية، كما ندعو الأهالي والطلاب لدعم قضيتهم وحقوقهم.
وأضاف البيان: إنّ جميع المؤسسات التعليمية، من الروضات والبساتين وحتى المدارس الثانوية، يجب أن تظل ضمن مسؤولية وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية، وألا تحوَّل ليد جهات خاصة، دافعها الأساسي تجاري وربحي، وليس تربويًا.
يذكر أن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي وضعت في السنوات الأخيرة ضمن رؤيتها الإستراتيجية مواجهة ظاهرة خصخصة المؤسسات التعليمية العربية، خاصة في مرحلة الطفولة المبكّرة والمرحلة الثانوية، وطرحت هذه القضية على اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وعلى وزارة التربية والتعليم، محققة عدة نجاحات على المستويين السياسي والميداني، كما قامت لجنة المتابعة بحملة إعلامية لحشد الرأي العام ضد هذه الظاهرة.
