لقوا حتفهم بسبب منعهم من العلاج

أكد منسق المناطق المحتلة في جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان، رون يارون، أن تسعة مرضى فلسطينيين لقوا حتفهم جراء منعهم من تلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية. في حين وصف النائب جمال هذه الخطوة الإسرائيلية بأنها جريمة دولية يعاقب عليها القانون.وقال يارون إن السلطات الإسرائيلية لا تمنح التأشيرات لعدد كبير من المرضى رغم أنهم يستوفون المعايير التي حددتها سلطات الاحتلال ذاتها. وأما القلائل الذين يحصلون على تأشيرات دخول للالتحاق بالمستشفيات يجري استدعاؤهم لدى وصولهم إلى معبر إيريز إلى غرفة الاستخبارات الإسرائيلية في المعبر ويتم اشتراط دخولهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للاحتلال وتزويدها بمعلومات حول ما يجري في قطاع غزة. وحين يرفضون يمنعون من الدخول ويعادون على أعقابهم إلى قطاع غزة بالرغم من حالتهم الصحية الخطيرة.

صورة توضيحية

وتعقيببا على ذلك، طالب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بتحرك فلسطيني وعربي لطرح هذه القضية في المحكمة الدولية ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وقال زحالقة: إن حالة هؤلاء المرضي تفي بالكامل بالمعايير التي حددتها السلطات الإسرائيلية لما تعتبره "حالة إنسانية". وإذا كانت السلطات الإسرائيلية تحرم مرضى يستوفون المعايير لما اعتبرته حالة إنسانية، من العلاج، فإن هذه الخطوة تفي بكل المعايير لاعتبارها جريمة حرب وجريمة دولية يعاقب عليها القانون.
هذا ووجه زحالقة استجوابا إلى وزير الأمن الإسرائيلي سأله فيه عن عدد المرضى الذين لقوا حتفهم بسبب حرمانهم من العلاج وكيفية تحديد استيفاء المعايير، ومن هي الجهة المخولة بتحديد ذلك. وما هي الاعتبارات في تحديد الحالة الإنسانية وكم عدد المرضى الذين يستوفون المعايير وحرمتهم السلطات من العلاج.
ونوه زحالقة إلى أن المعايير لما يسمى "حالات إنسانية" لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار المدمرة للحصار على الأوضاع في المستشفيات الفلسطينية والخدمات الصحية في قطاع غزة. ومن هنا فإن الحالات الإنسانية تعد بالآلاف وليس المئات.