للمرة الثانية: رئيس مجلس كفرياسيف المحلي وأعضاء إدارته يتغيبون عن جلسة للمعارضة

للمرة الثانية على التوالي تغيب رئيس مجلس كفرياسيف المحلي عوني توما وجميع أعضاء الائتلاف عن الجلسة التي دعا إليها أعضاء المعارضة والتي كان من المزمع فيها بحث موضوع خرائط توسيع مسطح القرية وتعديلات في الخارطة الهيكلية. وكان أعضاء المعارضة طلبوا عقد هذه الجلسة بعد أن امتنع الرئيس عن الدعوة إلى جلسة عادية للمجلس على مدى شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، مما حدا بأربعة أعضاء المعارضة للطلب من سكرتير المجلس المحلي للدعوة إلى جلسة عادية حسب القانون. وطالب أعضاء المعارضة ببحث موضوع التعديلات المقترحة على الخرائط الهيكلية التي تقدم لمؤسسات التخطيط دون علم هيئة المجلس ودون بحثها وأخذ القرار بشأنها، وكذلك خرائط توسيع مسطح القرية.

هذا وتم تعيين الجلسة بناء على طلب المعارضة ليوم 8.12.2009، وقبيل هذا الموعد طلب أعضاء الائتلاف تأجيل موعد الجلسة ووافق الرئيس على التأجيل وتم تعيين الجلسة ليوم 29.12.2009.
وفي جلسة 29.12.2009 حضر أعضاء المعارضة لقاعة الجلسات في المجلس وفوجئوا بتغيب الرئيس وجميع أعضاء الإدارة عن الجلسة، وتم تأجيل الجلسة ليوم 4.1.2010 وذلك لعدم حصول النصاب القانوني.
وأيضاً في جلسة 4.1.2010 حضر أعضاء المعارضة إلا أن الرئيس وأعضاء الإدارة لم يحضروا، مما أدى إلى تأجيلها للمرة الأخيرة ليوم الاثنين القادم 11.1.2010، حيث ينص القانون على عقدها بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، وحيث أن أعضاء المعارضة يشكلون 40% من الأعضاء سيتم عقدها سواء حضر الرئيس وأعضاء الإدارة أم لم يحضروا.
وتعقيباً على هذا الموضوع صرح عضو المجلس المعارض نعيم شحادة قائلاً: "تصرف رئيس وأعضاء الإدارة، بالتغيب عن الجلسات المقررة دون إعلام أعضاء المعارضة بذلك، أقل ما يقال فيه أنه غير لائق وغير مسؤول ويدل على استهتار هذا الرئيس وهذه الإدارة بجماهير كفرياسيف وبأصول العمل السياسي الجماهيري وبمصالح كفرياسيف العامة، مع العلم أن تأجيل الجلسة وتعيين موعد جديد لها كان بناءً على طلبهم هم". وأضاف شحادة: "يبدو أن المثل الشعبي وهو أن الهزيمة تلتين المراجل ينطبق عليهم، إذ لو كانوا على قدر المسؤولية لما كانوا طلبوا التأجيل ثم تغيبوا عن الجلسة مرتين متتاليتين خوفاً من كشف الحقائق أمام الجمهور الكفرساوي".
وأضاف: "نحن في المعارضة لن نكل ولن نمل حتى نحصل على حقنا وحق جماهير بلدتنا في شفافية العمل الجماهيري وقواعد الإدارة السليمة منعاً للصفقات الانتخابية على حساب المصالح العامة".
عضو المجلس المحلي المحامي شادي شويري عقب على هذا الموضوع قائلاً: "إن قيام الرئيس والإدارة بتقديم خرائط لتعديل الخارطة الهيكلية وتوسيع مسطح القرية دون بحثها وإقرارها في هيئة المجلس بكامل أعضائها هو أمر مناف للقانون فضلاً عن أنه مناف لشفافية العمل الجماهيري ويشتم منه رائحة المصلحة الفئوية والصفقات، الأمر الذي يؤكده الغياب المنهجي للرئيس والإدارة عن الجلسات المخصصة لبحث هذا الموضوع". وأضاف شويري: "من جهتنا أرسلنا برسائل للجنة التنظيم المحلية – الجليل المركزي وللجنة التنظيم اللوائية ولكافة الجهات ذات الصلة، طالبنا من خلالها بتجميد البحث في كل الخرائط التي قدمت باسم المجلس وإعادتها لبحثها وإقرارها في جلسة رسمية للمجلس كما ينص عليه القانون".

عوني توما

أما عضو المجلس علي حاج فقال معقباً: "استنكر هذا الأسلوب في التعامل مع هيئة المجلس ويبدو أن لدى الرئيس وإدارته ما يخفونه عن أعضاء المعارضة وعن جماهير كفرياسيف وإلا لكانوا حضروا الجلسة وشرحوا موقفهم".
عضو المجلس المحامي رامي جريس قال: "أسلوب التغيب المتعمد عن الجلسات لا يليق بمجلس كفرياسيف العريق ولا بجماهير كفرياسيف الواعية، وعاجلاً أم آجلاً ستتضح الحقيقة كاملة أمام أهالي كفرياسيف ولن نسكت عن حقنا كمعارضة ولا عن حق جماهير كفرياسيف في معرفة ماذا يحاك ضد مصالحها في الكواليس المعتمة".
وقد قمنا بالاتصال برئيس المجلس المحلي السيد عوني توما لاخذ ردود فعله الا اننا لم ننجح باخذ رده بسبب عدم رده على الهاتف الخيلوي وسوف نقوم بنشر رده في حاله حصولنا عليها على ان ننشرها كاملة هنا .