مؤسسات عربية خصمت مستحقات النقاهة في العام الماضي بشكل غير قانوني
يتضح من القانون الحكومي الذي اقره الكنيست في الايام الأخيرة، أن خصم مستحقات النقاهة للعاملين في الشركات الكبرى وأماكن عمل، تعمل وفق أنظمة القطاع العام في العام الماضي 2010 لم يكن قانونيا، وعلى جميع أماكن العمل هذه اعادة هذه المستحقات كما هي.
يتضح من القانون الحكومي الذي اقره الكنيست في الايام الأخيرة، أن خصم مستحقات النقاهة للعاملين في الشركات الكبرى وأماكن عمل، تعمل وفق أنظمة القطاع العام في العام الماضي 2010 لم يكن قانونيا، وعلى جميع أماكن العمل هذه اعادة هذه المستحقات كما هي.
تنفيذ الاتفاق بشكل غير قانوني
وكانت الحكومة قد اتفقت مع الهستدروت وأرباب العمل في اماكن العمل الكبرى على خصم مستحقات النقاهة الصيفية، بنسبة 50% في العامين 2009 و2010، إلا أن الحكومة لم تر حاجة لتنفيذ الاتفاق في العام الماضي 2010، ولم تخصم المستحقات في العام الماضي.
وتبين للهستدروت أن بعض أماكن العمل استمروا في تنفيذ الاتفاق بشكل غير قانوني، وعليه فقد طلبت الهستدروت من الحكومة سن قانون تراجعي يلغي قانون خصم المستحقات عن العام 2010، وهذا ما تم بالفعل في الاسبوع الماضي.
ويذكر انه خلال المداولات تبين ان ما تم خصمه من العاملين في العام 2009 بقي في جيوب اصحاب العمل في الشركات الكبرى، ولم يتم تحويلها لصندوق خاص لدعم المرافق الاقتصادية الصغيرة.
وعلم موقع العرب بوجود مؤسسات كبيرة في الوسط العربي، قد خصمت المخصصات في العام الماضي بشكل غير قانوني وستكون مطالبة باعادة الاموال للعاملين بموجب القانون الجديد.
