مجلس الرامة يحتج على قطع المياه

أوكل مجلس الرامة المحلي المحاميين بطرس سوسان واسامه نبواني لتمثيله أمام المحكمة العليا في الاستئناف الذي قدمه ضد شركة مكوروت والتي قامت بقطع المياه عن القرية منذ بداية الأسبوع بشكل مستمر .وفي مؤتمر صحفي عقد يوم السبت الفائت في بناية البلدية بحضور رئيس المجلس المحلي ونائبه ومستشاره والمحاميين المذكورين ونواب من الصحافة المحلية اطلع رئيس المجلس المحلي الحضور على كافة المستندات والحقائق  التي تثبت ان مجلس الرامة المحلي غير مديون للشركة وان الشركة تطالب المجلس بالديون القديمة والتي تبلغ 5 ملايين شاقلا من فترات سابقة وقبل عدة سنوات .

المحامي بطرس سوسان
المحاميان بطرس سوسان واسامة نبواني قالا ان قبول الاستئناف وإعطاء شركة مكوروت مدة 7 أيام للرد عليه يثبت ان القضاة يدركون ان شيئا ما ليس سليما بتصرفات الشركة اتجاه المجلس والقرية. وأوضحا انه حتى الديون القديمة في طريقها للحل لان المجلس المحلي في الرامة سيحصل مع بداية السنة القادمة على منحة بقيمة تتعدى العشرين مليون شاقلا بسبب انضمامه لمدن وقرى المرتبطة بخطوط المياه والمجاري القطرية وان الدين المذكور (5 ملايين شاقلا) سيحول للشركة مباشرة من المنحة المذكورة .
واستغرب المحاميان سوسان ونبواني  تصرفات الشركة وسياستها في الوقت الذي تعرف ان الديون المستحقة لها في طريقها للحل .
ويطالب المحاميان باسم المجلس المحلي تجديد تدفق المياه حالا الى القرية معتمدين أيضا على قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز وعلى قرار هيئة الأمم من قبل  أسبوعين بعدم فرض العقاب الجماعي على المواطنين ومنسبين القرار الى منع دولة إسرائيل من قطع الكهرباء عن قطاع غزه .
رئيس المجلس المحلي قال ان الشركة تعاقب أولا  أكثر من 2700 طالب مدرسة وتعاقب ايضا المرضى والمسنين والنساء والأطفال وهذا مناقض للقوانين الدولية.
منذ بداية السنة الحالية مجلس الرامة المحلي حول مبلغ 2.2 مليون شاقلا للشركة والمشكلة ان الشركة تفرض غرامة وفوائد شهريه على المجلس المحلي بقيمة 100 ألف شاقل عن الديون السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار ان المجلس المحلي قد سدد الكثير ودفع المبالغ الكاملة في السنة الأخيرة فنسبة الجباية في المجلس المحلي وصلت اليوم الى أكثر من 58% بعد ان كانت اقل من 15% قبل تسلمي للمجلس أننا نطالب محكمة العدل العليا بإصدار أمرا احترازيا ضد شركة مكوروت لتجديد تدفق المياه حالا .
وفي حالة الاستجابة المحكمة العليا لاستئناف مجلس الرامة المحلي فان هذا القرار سيعتبر سابقة قضائية الأولى من نوعها في البلاد ضد شركة مكوروت والذي سينص (في حالة الموافقة عليه) بعدم المعاقبة الجماعية للسكان.
وأوضح المحاميان سوسان ونبواني ان شركة مكوروت وبعد دراسة طريقة تعاملها وجباية الفوائد الإضافية تبين ان الشركة تقوم بجباية نسب مئوية غير قانونية من المجالس المحلية اذ تصل هذه النسبة الى 12% مع العلم انه يحق لها جباية فوائد أضافية لغاية 9% فقط ويعتبر هذا خرقا واضحا للقانون على مدار سنوات.