محامون بريطانيون في زيارتهم للضفة: قوانين إسرائيل تنتهك حقوق الطفل

باتريشيا سكوتلند:

استخدمنا القانون الإسرائيلي كنموذج لمعرفة حقوق الطفل الإسرائيلي وتساءلنا حول السبب الذي يمنع تطبيقها على الطفل الفلسطيني

لم تكن لدينا فرصة للحوار مع القضاء العسكري ولكن تحدثنا فقط مع النائب العام الذي قال إنهم بالفعل يرغبون بإجراء تعديلات

أعدت مجموعة من المحاميين البريطانيين تقريرا مفاده أن السلطات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، من خلال سوء معاملة أطفال المخيمات الفلسطينية، و معاملتهم كإرهابيين محتملين.

قام مؤخراً تسعة محامين بريطانيين بزيارة إسرائيل والضفة الغربية، وقالوا إنهم توصلوا إلى أدلة جازمة بأن الدولة العبرية انتهكت على الأقل 6 بنود من اتفاقية حقوق الطفل العالمية، تجاه الأطفال الفلسطينيين، وأن الانتهاكات تمثل بعضُها في تكبيل الأطفال بالقيود، والامتناع، لفترات طويلة، عن توكيل محاميين للدفاع عنهم، بحسب التقرير.

 تقييم تحليلي قانوني
لشبكة CNN قالت باتريشيا سكوتلند، التي شغلت في السابق رئاسة الإدعاء العام في بريطانيا، وساهمت في وضع ما فعلناه هو أقرب إلى تقديم تقييم تحليلي قانوني للوضع هناك، لدينا روايات متضاربة حول ما يحصل فعلياً، ولم نقم باستنتاجات حول تلك الروايات، بل لجأنا إلى تحليل نصوص القانون الإسرائيلي، ولذلك نعتبر أن الأدلة التي أشرنا إليها لا تقبل الشك.
واضافت، "استخدمنا القانون الإسرائيلي كنموذج لمعرفة حقوق الطفل الإسرائيلي، وتساءلنا حول السبب الذي يمنع تطبيقها على الطفل الفلسطيني، ونظرنا بالقوانين التي تطبق على الطفل الإسرائيلي، وتلك التي تطبق على الطفل الفلسطيني، ووجدنا أنها مختلفة.. وقد سألنا عمّا إذا كان هناك سبب شرعي لهذا التباين، فلم يكن هناك إجابة".

إجراء تعديلات
وعن رد فعل السلطات القانونية الإسرائيلية قالت باتريشيا سكوتلند: "لم تكن لدينا فرصة للحوار مع القضاء العسكري، ولكن تحدثنا فقط مع النائب العام، الذي قال إنهم بالفعل يرغبون بإجراء تعديلات، وقد قاموا بذلك عام 2009 مثلاً، من خلال إقامة محاكم الأحداث، لكن لا يزال هناك فروقات واضحة تحتاج لمعالجة. فقمنا برفع التقرير، ولا ندري إن كانت السلطات الإسرائيلية قد أطلعت عليه، ولكن أتمنى منهم قراءته بشكل جيد لأنهم سيجدون تحليلاً موضوعيا لهذه القضية".