مركز مساواة يرفض قرار تحويل ميزانيات المجتمع العربي لـ"الشاباك" ويعلن عن خطوات قانونية

أعرب "مركز مساواة" عن رفضه القاطع لمصادقة الحكومة على تحويل مئات الملايين من الشواقل، المخصصة ضمن الخطة الحكومية لمعالجة التمييز وتقليص الفجوات في المجتمع العربي، لصالح جهاز "الشاباك" والشرطة.

تغيير أهداف الخطة والإضرار بالمشاريع الحيوية: وأكد المركز في تعقيبه على القرار، أنه كان قد حذّر قبل المصادقة من أن هذه الخطوة تمثل تغييراً جذرياً في أهداف الخطة التي أُقرت أساساً لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن تحويل ميزانيات التطوير إلى أهداف أمنية سيضر بشكل مباشر ببرامج أساسية كالتعليم، التشغيل، التخطيط، المواصلات العامة، والرفاه الاجتماعي، مشدداً على أن هذه الخطوة لن تعالج الأسباب العميقة والجذرية لآفة العنف والجريمة.

ميزانيات أمنية غير مستغلة: وأشار المركز إلى مفارقة واضحة، مبيناً أن هذا القرار الحكومي يأتي في وقت لا تزال فيه ميزانيات أخرى مخصصة أصلًا لمكافحة الجريمة (ضمن القرار الحكومي 549) غير مستغلة حتى الآن، مما ينفي الحاجة لاقتطاع ميزانيات التطوير.

تحرك قانوني مرتقب: وفي سياق متصل، كشف "مركز مساواة" أنه يعتزم، بالتنسيق مع مؤسسات أهلية وسلطات محلية، اتخاذ خطوات قانونية فعلية لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك التوجه إلى المحاكم، وذلك بعد أن تجاهلت الحكومة كافة الاعتراضات المهنية والقانونية التي قُدمت لها قبل إقراره.