مركز مساواة يلتمس للعليا ضد إطلاق سراح مزراحي والمحكمة تؤجل النظر في الملف

مركز مساواة :

المحكمة  فرضت على مزراحي عقوبة مهينة نسبة لخطورة المخالفة التي ارتكبها مزراحي وتغاضت لجنة خصم الثلث عن كل الظروف الخاصة في القضية وخصمت من عقابه الثلث

مزراحي هو الشرطي الثاني الذي يسجن من اصل 29 شرطي ارتكب جريمة قتل بحق مواطن عربي

قامت الشرطة والنيابة العامة في اغلاق كافة الملفات السابقة بحجج واهية منها اغلاق ملفات قتل مدنيين عرب خلال مظاهرات اكتوبر 2000 والتي تم قمعها بقوة الرصاص الحي

تقدّم صباح اليوم مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية في البلاد، بإلتماس للمحكمة العليا مطالبا فيه بإصدار أمر احترازي يمنع إطلاق سراح الشرطي القاتال شاحر مزراحي – الذي أدين بقتل الشاب محمود غنايم أبو سنة – المبكر، الا أن قاضي المحكمة العليا هيندل أجل النظر في الملف، لحين تقديم "التماس موسع" على حد تعبيره. وامتنع القاضي هندل من ايقاف عملية اطلاق سراح بحجة ان وقف العملية من شأنها المس في الحق في المساواة التي يجب ان يتمتع فيها مزراحي.

شاحر مزراحي

مطالبة النيابة بالرد على الالتماس
وأكد مركز مساواة في التماسه أن المحكمة كانت قد فرضت على مزراحي عقوبة مهينة نسبة لخطورة المخالفة التي ارتكبها مزراحي، وكذلك تغاضت لجنة خصم الثلث عن كل الظروف الخاصة في القضية وخصمت من عقابه الثلث، وحوّلته الى 20 شهرا فقط. وحاليا، تم ضمه الى قائمة الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم بسبب الاكظاظ في السجون كما يدعون، وستخفض من عقابه شهرا إضافيا، الأمر الذي يرفضه المركز مطالبا بتحقيق العدالة.
من جهته إدعى القاضي هيندل في قراره أنه من منطلق "المساواة" بين المجرم مزراحي وبقية زملاءه وراء القضبان الذين سيطلق سراحهم، وبسبب عدم قدرة النيابة العامة على الرد على هذه الادعاءات خلال الساعة القريبة، فهو يؤجل النظر في الالتماس، مطالبا بتقديم تفاصيل إضافية عن القضية ومطالبة النيابة بالرد على الالتماس.

الاستسلام امام جهاز الشرطة
يشار الى ان مزراحي هو الشرطي الثاني الذي يسجن من اصل 29 شرطي ارتكب جريمة قتل بحق مواطن عربي. حيث قامت الشرطة والنيابة العامة في اغلاق كافة الملفات السابقة بحجج واهية منها اغلاق ملفات قتل مدنيين عرب خلال مظاهرات اكتوبر 2000 والتي تم قمعها بقوة الرصاص الحي.
وأشار مركز مساواة الى أهمية ملاحقة قتلة المواطنين العرب في كافة الوسائل القانونية المتاحة وعدم الاستسلام امام جهاز الشرطة ومؤسسات الدولة التي تحاول التستر على القتلة. وكان وزير القضاء ووزير الامن الداخلي والقائد العام للشرطة قد قدموا الدعم المالي والسياسي لشاحر مزراحي في حين كان مركز مساواة والعائلة ومحاميها عامي هولندر في الخندق الاخر. وقال والد الضحية "علينا ان لا نتنازل عن حقنا في جباية الثمن من القتلة ومن الجهاز الذي يتستر عليهم، واقالة مزراحي وسجنه هي أخف عقوبة يجب ان يحصل عليها شرطي عنيف يصدر قرار الاعدام بحق شاب".

المرحوم محمود غنايم أبو سنّة