مزوز لم ينف التنصت على النواب

رد المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز على رسالة النائب طلب الصانع رئيس كتلة ألقائمه العربية ألموحده والعربية للتغيير في الكنيست، حول شرعية قيام الشاباك العام بالتنصت على الهواتف الشخصية التابعة لعدد من أعضاء الكنيست العرب قائلاً: "لأسباب واضحة لا يمكن أن نتطرق لهذا السؤال إذا ما كان هنالك تنصت على مكالمات أعضاء الكنيست، بحيث تبين من هذا الجواب بأنه لم ينف بشكل قاطع عدم وجود تنصت على أعضاء كنيست عرب، بل العكس هو الصحيح بأنه هناك تنصت". وذكر المستشار القضائي للحكومة في رده على النائب الصانع بأنه كان تنصت على مكالمات عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، وذلك حسب القانون وبأمر من قاضي محكمة العدل العليا.

هذا وقد عقب النائب طلب الصانع على هذه الأقوال قائلاً: "في أعقاب رد المستشار القضائي للحكومة "إنني قلق جداً أكثر من السابق وانه في ظل الظروف الحالية التي تسود الدولة فأن المس بأعضاء الكنيست العرب يأخذ شرعية تحت البند ما يسمى "أسباب أمنيه"، وأضاف النائب الصانع بأنه يوجد استعمال لهذا البند من اجل تحقيق أهداف سياسية، وهذا الأمر من اجل ردع أعضاء الكنيست العرب من القيام بواجبهم اتجاه ناخبيهم.