مسجل الجمعيات يحقق مع ماتي الجليل

تقرير مراقب الدولة يلزم ماتي التصرف كمؤسسة رسمية ويمنعها من التمييز

أبلغ مسجل الجمعيات جمعية ماتي الجليل الغربي انه بدأ التحقيق في شكوى مركز مساواة حول التمييز ضد العرب في تلقي قروض للمصالح الخاصة، ووصلت نسخة من بلاغ مسجل الجمعيات للمستشارة القضائية في مركز مساواة المحامية راجية ابو عقل والتي كانت قد اتخذت سلسلة من الاجراءات القانونية ضد الجمعية منها تقديم شكاوي لمسجل الجمعيات ولوزارة الصناعة حول التمييز ضد اصحاب المصالح العرب في تقديم قروض للمصالح التي تضررت خلال الحرب الأخيرة.
وأشارت عنات شلوم، منسقة الشكاوي في قسم الشكاوي في مسجل الجمعيات التابعة لوزارة القضاء ان جمعية ماتي الجليل الغربي يجب ان "تلتزم بقيم المساواة ومنع التمييز على خلفية قومية، دينية او جنسية". وأشارت شالوم ان تقرير مراقب الدولة الأخير حول سلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة التي تمول ماتي الجليل الغربي قد اعتبرها من "المؤسسات متعددة الالتزامات القانونية وعليها ان تحترم قوانين الاساس وبضمنها المساواة في الفرص". وطلبت شالوم من جمعية ماتي الرد على شكوى مركز مساواة خلال 21 يوم قبل ان تتخذ بحقها خطوات قانونية حسب صلاحياتها في قانون الجمعيات.

ومن جهتها أعلنت المؤسسة المانحة للقروض انها لا تميز ضد العرب في القروض، حيث أكدت المستشارة القضائية للجمعية الاسرائيلية لقروض بدون فائدة كرميلا نيسيم  التي منحت ميزانية القروض لماتي الجليل الغربي انها لم تكن تميز ضد العرب في شروطها وعلى العكس فأنها منحت قروض لمصالح خاصة بملكية عربية وأكدت نيسيم ان الصندوق يستطيع ان يحدد معايير الدعم التي يرتأيها خصوصا ان الأموال المخصصة تأتي من مصادر خاصة. 
وكان المحامي الكس بنر، المستشار القضائي لماتي الجليل الغربي قد رفض مطالب مركز مساواة مدعيا ان ماتي الجليل الغربي لا تميز ضد العرب وألقى بالمسؤولية على الجمعية الاسرائيلية للقروض بدون فائدة.
هذا وقد أبلغ مساعد وزير الصناعة هاتفيا المحامية ابو عقل ان الوزير ايلي يشاي قد أعطى تعليماته لكافة أقسام الوزارة تلزمها منع التمييز في توزيع الميزانيات المخصصة من الوزارة لمنطقة الجليل.