مسجّلة الجمعيات في وزارة العدل تشطب 788 جمعية لعدم تقديمها تقارير عن نشاطها وفقًا لما يقتضيه القانون

- بيان صحفي صادر عن سلطة التنظيمات في وزارة العدل: شطب 788 جمعية لم تفِ بواجب تقديم التقارير وفقًا للقانون

شطبت مسجّلة الجمعيات في وزارة العدل، خلال الأيام الأخيرة، 788 جمعية من سجلّ الجمعيات، لعدم تقديمها تقارير عن نشاطها وفقًا لما يقتضيه القانون، بما في ذلك التقارير المالية والتقارير السردية وتوصيات لجنة المراقبة وغيرها. وجاء الشطب في ختام إجراءات مطوّلة، وُجّهت خلالها إلى الجمعيات عدة إنذارات، وأُتيحت لها فرص لتسوية أوضاع تقاريرها.

ويُشار إلى أن قانون الجمعيات يُلزم الجمعيات بتقديم تقارير سنوية عن نشاطها، تشمل تقريرًا ماليًا، وتقريرًا سرديًا، وتقريرًا عن أصحاب أعلى خمس رواتب، وتقريرًا عن التبرعات الواردة من كيان سياسي أجنبي، كلما كان ذلك ذا صلة. ويهدف واجب تقديم التقارير إلى ضمان الشفافية، وتمكين الجمهور والمتبرعين والجهات التي تتعامل مع الجمعيات من الحصول على معلومات محدّثة وموثوقة بشأن نشاطها.

في بداية إجراءات الرقابة على الجمعيات التي لم تقدّم تقاريرها، شملت الإجراءات 835 جمعية لم تفِ بواجبات تقديم التقارير. وفي أعقاب الإنذارات والإعلان الذي نُشر في الجريدة الرسمية في آذار/مارس 2026 بشأن النية لشطبها من سجلّ الجمعيات، قامت 47 جمعية بتسوية أوضاع تقاريرها واستكمال المتطلبات. أما الجمعيات الـ788 التي لم تفعل ذلك، فقد شُطبت من سجلّ الجمعيات، بعد التحقق من أنها لا تمتلك أصولًا.

وفي شهر آب/أغسطس، نُشر في مجموعة الإعلانات الرسمية (العدد 14865) «إعلان نهائي بشأن الشطب من سجلّ الجمعيات». واعتبارًا من تاريخ الشطب، تفقد الجمعية شخصيتها الاعتبارية، ولا يعود من حقها القيام بأي تصرف قانوني من أي نوع. وبناءً عليه، لا يعود أصحاب المناصب والمفوّضون بالتوقيع فيها مخوّلين بالعمل باسمها أو باستخدام أصولها، كما تُجمّد حساباتها المصرفية وتُمنع أي عمليات فيها.

وتُعد هذه الجولة الرابعة من الشطب التي تنفّذها مسجّلة الجمعيات، في إطار نشاطها المتواصل لضمان التزام الجمعيات بواجبات تقديم التقارير، والحفاظ على سجلّ جمعيات محدّث وموثوق. وقد شُطبت حتى الآن نحو 8,000 جمعية لم تقدّم تقاريرها السنوية ولم تخضع للرقابة التي تتيح التحقق من أن أموال الجمعية تُستخدم لتحقيق أهدافها، ولا تُستعمل لأغراض أخرى أو لتوزيع الأرباح بصورة محظورة.

المحامية شولي أفني شوهام، مسجّلة الجمعيات ورئيسة سلطة التنظيمات: "تحظى الجمعيات بثقة الجمهور، وغالبًا ما تنشط بواسطة التبرعات والأموال العامة. وفي المقابل، يقع عليها واجب العمل بشفافية وتقديم تقارير عن نشاطها وفقًا لما يقتضيه القانون، بما يتيح التحقق من استخدام الأموال لتحقيق الأهداف القانونية والمصادق عليها. ويشكّل الشطب وسيلة لضمان التزام الجمعيات بواجب تقديم التقارير، واستخدام الأموال التي تجمعها لتحقيق أهدافها القانونية والمصادق عليها فقط، وألّا تُستخدم لأي غرض آخر أو لتوزيع الأرباح بصورة محظورة. كما أن شطب الجمعيات التي لا تقدّم تقاريرها يسهم في الحفاظ على سجلّ جمعيات موثوق ومحدّث. سنواصل العمل على تعزيز الامتثال والشفافية، وضمان قدرة الجمهور على الحصول على معلومات موثوقة بشأن الجمعيات العاملة في إسرائيل، ليتمكن من مواصلة التبرع للجمعيات التي تعمل على تحقيق أهدافها"