مصر تؤكد بناء سور على حدود غزة وتعتبره حقا سياديا وتهاجم حركة حماس

دافعت صحيفة حكومية مصرية الخميس عن إقامة سور تحت الأرض على الحدود بين مصر وقطاع غزة مؤكدة أنه "حق سيادي" تمارسه القاهرة ووسيلة ضغط على حركة حماس التي تسيطر على القطاع. وقالت صحيفة "الجمهورية" في مقال افتتاحي طويل في صفحتها الأولى إن الجدار الذي يتم تشييده "هو في حقيقة الأمر نفس الجدار القائم حاليا مع تدعيمه بأساسات غير ظاهرة للعيان دفنت تحت الأرض". وتابعت "الأسلوب الذي تتم به تقوية أساسات الجدار متعارف عليه في العالم كله ويطبق في ناطحات السحاب حيث تكون الأساسات من ألواح الصلب سواء كان عرضها 50 سنتيمترا وطولها 18 مترا، أو كانت بعرض 35 سنتيمترا وطول 15 مترا".

 صورة من الأرشيف

وهاجمت الصحيفة بعض المعارضين المصريين الذين انتقدوا بناء هذا السور وقالت "البعض يحاول إظهار مصر وكأنها تساهم في حصار الفلسطينيين بالتضييق على منافذ تهريب السلاح لهم وينسى هؤلاء أن تهريب السلاح عبر أنفاق سيناء اعتداء مباشر على سيادة مصر وشرعية الدولة".
وأكدت الصحيفة أنه "من حق مصر التي تهتم بسيادتها أن تطور الجدار الفاصل بينها وبين غزة، من حقها أن يكون الحائط قويا لا تسقطه لوادر (جرافات) أو جرارات" كما حدث عندما تدفق مئات الآلاف من سكان قطاع غزة على الأراضي المصرية بعد تحطيم الجدار الحدودي في كانون الثاني (يناير) 2008.
وانتقدت الجمهورية بشدة حركة حماس معتبرة أنها المسؤولة عن تدهور الأوضاع المعيشية لسكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف مليون نسمة.

اتفاقية المصالحة
وقالت "على حماس أن تبادر بتوقيع اتفاقية المصالحة التي تتضمن فتحا دائما للمعابر بما فيها منفذ رفح" مضيفة أن "حماس هي التي وقفت ضد مصالحها وماطلت وساومت، والآن عليها أن تبدي إيجابية أكبر حول ما إذا كانت تريد التخفيف من حصار أهلها وعذابهم ونومهم في العراء".
وأكدت الجمهورية أن "تشدد حماس وأوامرها التي تتلقاها من دمشق وطهران هي التي تحاصر الفلسطينيين وتجوعهم وليس الجدار المصري".يذكر أن حركة فتح وقعت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مشروع اتفاق للمصالحة صاغته مصر ولكن حماس رفضت توقيعه وتحفظت على بعض نقاطه.