مقتل خلود على خلفية شرف العائلة

* اعتقال والد المجني عليها المرحومة خلود محمد النجار بتهمة التورط في حريمة القتل

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل مواطنة على أيدي أقاربها في مدينة رفح يوم أمس على خلفية ما يسمى بقضايا "شرف العائلة". وطالب المركز بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقفها.
ووفقًا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 11:50 من ليل يوم أمس الثلاثاء، وصلت إلى مستشفى "محمد يوسف النجار" في مدينة رفح جثة المواطنة خلود محمد النجار، 32 عامًا، من سكان مدينة خانيونس.
وذكرت المصادر الطبية في المستشفى بأن آثار كدمات وجروح كانت ظاهرة على الجثة، وقد تم تحويلها إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وأفادت المصادر في الشرطة لباحث المركز بأن دورية شرطة توجهت في حوالي الساعة 10:30 من مساء يوم أمس إلى منزل والد المجني عليها، محمد حسين النجار، 54 عامًا، والواقع في حي البرازيل، جنوب مدينة رفح، بعد ورود معلومات عن وقوع جريمة قتل في المنزل.  وأضافت المصادر بأن الشرطة عثرت في منزل المواطن المذكور على جثة ابنته خلود، وقامت بتحويلها إلى المستشفى ، فيما اعتقلت والدها على ذمة التحقيق.  وذكرت الشرطة بأن والد الفتاة اعترف خلال التحقيق بأن ابنته خلود قد توفيت جراء تعرضها للضرب على أيدي أفراد عائلتها على خلفية سلوكها "غير الأخلاقي"، على حد تعبيره.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان وصلت "العرب" نسخة عنه، بشدة هذه الجريمة ودعا للتحقيق الجدي في ظروف جريمة مقتل المواطنة خلود النجار وتقديم المتورطين فيها للعدالة. وأشار بقلق إلى تكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ"شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القسوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهرًا.
وطالب المركز باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية (قضايا الشرف) والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.