منع مكوروت من قطع المياة عن السلطات
قدم النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست اقتراح قانون على جدول اعمال الكنيست يقضي بمنع شركة مكوروت للمياه قطع المياه عن السلطات المحلية وخاصة عن المواطنين الذين يقومون بدفع فاتورة المياه في وقتها, وجاء ايضاً في شرحه لاقتراح القانون بأنه لا يعقل ان تقطع المياه عن جميع المواطنين وهذا يعتبر عقاب جماعي وحرمان العائلات التي تقوم بدفع الفاتورة من مياه الشرب.واضاف النائب الصانع في شرحه لاقتراح القانون من على منصة الكنيست بأنه يقترح في مشروع القانون ان تكون السلطة المحلية هي المخولة الوحيدة بقطع المياه وفقط عن الذين لم يقوموا بتسديد الديون المستحقة.واكد النائب الصانع بأن مياه الشرب حق اساسي للفرد ولا يمكن سلب هذا الحق من اي فرد وقطع المياه عنه بسبب تأخر او عدم دفع دين للمجلس المحلي, واضاف النائب الصانع بان الهدف من تقديم اقتراح القانون هو تصحيح الغبن والعقاب الجماعي الذي تنتهجه شركة مكوروت, وحتى تضمن شركة المياه حقها في استرداد مستحقاتها المالية فأن القانون الجديد يعطي تفويض صلاحيات ويخول السلطة المحلية جباية هذه الاموال.هذا وقد وافق وزير الداخلية على تعديل مشروع القانون وسيكون التصويت عليه خلال الاسبوع القادم.
قدم النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست اقتراح قانون على جدول اعمال الكنيست يقضي بمنع شركة مكوروت للمياه قطع المياه عن السلطات المحلية وخاصة عن المواطنين الذين يقومون بدفع فاتورة المياه في وقتها, وجاء ايضاً في شرحه لاقتراح القانون بأنه لا يعقل ان تقطع المياه عن جميع المواطنين وهذا يعتبر عقاب جماعي وحرمان العائلات التي تقوم بدفع الفاتورة من مياه الشرب.واضاف النائب الصانع في شرحه لاقتراح القانون من على منصة الكنيست بأنه يقترح في مشروع القانون ان تكون السلطة المحلية هي المخولة الوحيدة بقطع المياه وفقط عن الذين لم يقوموا بتسديد الديون المستحقة.واكد النائب الصانع بأن مياه الشرب حق اساسي للفرد ولا يمكن سلب هذا الحق من اي فرد وقطع المياه عنه بسبب تأخر او عدم دفع دين للمجلس المحلي, واضاف النائب الصانع بان الهدف من تقديم اقتراح القانون هو تصحيح الغبن والعقاب الجماعي الذي تنتهجه شركة مكوروت, وحتى تضمن شركة المياه حقها في استرداد مستحقاتها المالية فأن القانون الجديد يعطي تفويض صلاحيات ويخول السلطة المحلية جباية هذه الاموال.هذا وقد وافق وزير الداخلية على تعديل مشروع القانون وسيكون التصويت عليه خلال الاسبوع القادم.
