مهندس نصراوي (32 عاماً) وقع ضحية خطأ الشرطة التي اتهمته بأعمال اجرامية

يدرس مهندس من مدينة الناصرة يبلغ من العمر 32 عاماً  امكانية تقديم دعوى ضد الشرطة والنيابة العامة ودولة إسرائيل لتعويضه عمّا لحق به من أضرار نفسية ومادية وتشويه لسمعته بعد أن أقرت محكمة الصلح في المدينة تبرئة ساحته من لائحة الاتهام التي نسبت اليه عن طريق الخطأ.

وتعود القضية الى عدة أشهر مضت عندما وصل بلاغ من الشرطة الى منزل المهندس في مدينة الناصرة يتضمن دعوة للمثول أمام هيئة القضاء، وتحتوي على لائحة اتهام بحقه بشبهة تسببه بأضرار لممتلكات الآخرين واستخدام سيارة لتنفيذ أعمال اجرامية, وقد فوجئ المهندس من هذا البلاغ وتوجه للشرطة مؤكداً لهم أنه العنوان الخاطئ لهذه الاتهامات وأنه غير متورط بأي من الأحداث المذكورة في هذه البرقية الغريبة!!، ذاكراً انه ابن لعائلة كبيرة في الناصرة وهناك العديد ممن يحملون نفس الاسم غير أن افراد الشرطة ادعوا أنهم لا يستطيعون مساعدته، وعليه فقد توجه الى النيابة العامة التي حققت في توجهه، وأعادته لمحققي الشرطة للنظر من جديد في القضية. 
المحامي نور صياغة أحد المحامين المترافعين عن الشاب المهندس قال في حديث لموقع العرب ان موكله لم يمثل امام القضاء كما كان مفروضاً، الامر الذي ادى لإصدار امر إحضار بحقه، وقبل الجلسة بيوم واحد، وصلت الشرطة الى منزله واعتقلته، فيما لم يتم اطلاق سراحه الا بكفالة مادية بلغت فيمتها الـ 1000 شيكل، اودعها في محطة الشرطة، على ان يلتزم في المثول امام قاضي محكمة الصلح في مدينة الناصرة.
أما المحامي عطاف رشرش من المغار والموكل أيضاً بالدفاع عن المهندسال :بعد أن توجه لنا المهندس المشتبه قمنا بتصوير الملف لدراسته بحذافيره وتبين لنا أن لائحة الاتهام تتضمن اسم موكلنا بالإسم ورقم الهوية وأن التحقيق قد دوّن بإسم موكلنا غير انه لا يتضمن هوية المتهم الحقيقي والذي هو بالطبع شخص آخر يحمل نفس الإسم من العائلة وتبين لنا أيضاً أن المتهم الحقيقي قد مثل أمام المحققين في الشرطة لكنه لم يفصح عن هويته وهنا يظهر الخطا الذي وقع به محققي الشرطة.

وأضاف المحامي نور صياغة أن المحكمة قد منحت النيابة العامة مدة عشرين يوما من أجل أن ترد على ادعاءاتنا والتي أكدنا من خلالها أن موكلنا بريء من كل ما نسب اليه ووقع ضحية لخطأ واستهتار المحققين.
وصباح اليوم الخميس عقدت المحكمة جلسة خاصة بهذا الشأن وأصدرت قراراً بإلغاء لائحة الإتهام المقدمة بحق موكلنا المهندس.