مواطنون يطالبون بمحاكمة المالكي بتهمة قتل زوجة نزار قباني

عائلة الشهيدة بلقيس الراوي (زوجة نزار قباني) تعتزم فتح قضية المسؤول عن تفجير السفارة العراقية في بيروت مجدداً والشكوى ضد نوري المالكي القضاء العراقي اذا فتح المجال أمام المواطنين لرفع الشكاوى ضد نوري المالكي فإن سيلاً من الدعاوى القضائية سيفتح ضده بسبب أخطاء وممارسات وقعت أثناء فترة حكمه التي امتدت ثماني سنوات

تجددت مطالبات عدة قوى سياسية ودينية واجتماعية بإحالة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى القضاء لمحاسبته على جرائم ارتكبها بحقهم، وجاءت بعض هذه المطالبات من قوى ضمن التحالف الوطني الذي ينتمي اليه المالكي. فقد طالب الامين العام لحركة الوفاق الاسلامي الشيعية الشيخ جمال الوكيل، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيقية لفتح ملف ما وصفها بـجرائم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي.

وقال في تصريح صحافي، إن جميع العراقيين ينتظرون بشغف من رئيس الوزراء حيدر العبادي انصافهم وتقديم المالكي للقضاء كونه مجرمًا، وبسببه حصلت العديد من الابادة الجماعية للعوائل وما زالت مستمرة على حد تعبيره، داعيًا الى تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص اجراءات المالكي، وتحميله مسؤولية دخول التنظيمات المسلحة الى العراق على حد وصفه.

وفي أعقاب عزل المالكي عن رئاسة الوزراء، كشفت مصادر صحافية في بيروت مؤخرًا أن عائلة الشهيدة بلقيس الراوي (زوجة نزار قباني) تعتزم فتح قضية المسؤول عن تفجير السفارة العراقية في بيروت مجدداً، والشكوى ضد نوري المالكي لمعرفة دوره أو مدى تورطه بتفجير السفارة عام 1981 من خلال إقامة دعوى قضائية ضده بالمحاكم الدولية.
وأشارت المصادر الى أن فريق المحامين سيبدأ بالفعل إجراءات رفع الشكوى ضد المالكي من خلال جمع الوثائق والأدلة التي قد تثبت مسؤوليته أو علاقته بالحادث المذكور.

ويؤكد محامون وناشطون أن القضاء العراقي اذا فتح المجال أمام المواطنين لرفع الشكاوى ضد نوري المالكي، فإن سيلاً من الدعاوى القضائية سيفتح ضده بسبب أخطاء وممارسات وقعت أثناء فترة حكمه التي امتدت ثماني سنوات.

ومن جهة أخرى، تظاهر المئات من أنصار رجل الدين الشيعي، محمود الحسني الصرخي، بمنطقة الحارثية وسط بغداد للمطالبة بإطلاق سراح رفاقهم المعتقلين منذ أشهر، كما طالبوا بمحاكمة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي لقيامه بملاحقة المرجع الصرخي وتعرض أتباعه الى القتل والاعتقال على يد أجهزة المالكي الأمنية، حسب قولهم.