نتنياهو يتعهد لسويد بتعديل قانون الاسكان القومي ليشمل البلدات العربية

طرح النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية امام الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء، قضية معاناة اهالي النقب العرب المستمرة ومماطلة الحكومة في طرح برنامج عمل جدي لانهاء الاوضاع المأساوية التي تعانيها القرى العربية في النقب. وقال سويد ان اوضاع هذه القرى أصعب من مخيمات اللاجئين، وآن الأوان لاخراج اوراق ومسودات عمل اللجان المختلفة لحيز التنفيذ منأجل انهاء هذه المعاناة.

 السلطة الحاكمة
وتحدث سويد حول عمل لجنة غولدبرغ التي وضعت الخطوط الاساسية لحل قضية الأراضي العربية في النقب، ومن بعدها وضعت لجنة برافر الخطوط التنفيذية لتطبيق هذه الحلول، لكن رئيس الحكومة نتنياهو رأى ضرورة اعادة النظر في توصيات برافر، وأوصى مستشاره للأمن القومي باعادة النظر بها. وقال سويد ان مجرد تحويل هذه التوصيات للمستشار للأمن القومي يثبت ان التعامل مع المواطنين العرب ينبع من خلفية اعتبارهم خطر أمني، وليسوا مواطنين، وهذا الامر مرفوض كليًا.
ووجه سويد خطابه لأعضاء الحكومة بالعمل على وضع حلول عملية لقضية النقب، وعدم التعامل معهم كمستوطنين، لأن اهالي النقب العرب هم أصحاب حق وأصحاب الأرض الأصليين، وعدم الاقرار بهذه الحقيقة سيجعل كل حل غير قابل للتنفيذ، لنه لن يفي اصحاب الحق حقوقهم الطبيعية، التي ليست منة من احد.
وتحدث النائب سويد حول عمل لجنة برافر التي ضمت 20 موظفًا، لم يكن بينهم اي عربي، وقال ان احد مبادئ التخطيط الحديث هو اشراك الجمهور في وضع المخططات منذ لحظة اعدادها الأولى، لذلك فان تجاهل الوجود العربي، واشراك اهل النقب في تقرير مستقبلهم لن يفضي الى الحلول التي تضمن حقوقهم، وهذا ما يجب ان تدركه السلطة الحاكمة.

الازمة المستمرة
وخاطب النائب سويد رئيس الحكومة نتنياهو حول قانون لجان الاسكان القطري الذي بادر اليه مؤخرًا، قائلاً له بأن هذا المشروع لا ينطبق على البلدات العربية، بسبب الشروط الاساسية التي يضعها بسريانه على مخططات البناء للأكثر من 200 وحدة سكنية، وتنفيذه على اراض ٍعامة او 80% على الأقل منها. وقال سويد انه لا يعقل لوم المواطنين العرب بسبب ظاهرة البناء غير المرخص طالما تجاهلت الحكومة ازمة السكن في البلدات العربية، وعندما تأتي الحكومة بمبادرة للتقليل من ازمة السكن فانها تتجاهل المجتمع العربي بشكل كامل.
وقال سويد ان قضية ازمة الاسكان في المجتمع العربي تعاني من مشاكل كثيرة، بدءًا من عدم وجود مخططات بناء تفي بالمطلوب، وعدم تمثيل العرب في لجان ومؤسسات التخطيط، وعدم المعالجة الجدية من قبل المؤسسات والوزارات الحكومية لهذه الازمة المستمرة التي اصبحت اليوم احدى القضايا الأساسية التي يعاني منها المجتمع العربي.
وقال سويد لنتنياهو ان عدم شمل البلدات العربية في هذا المشروع هو مسؤوليتك الشخصية، وطالبه بتغيير البنود التي تحول دون شملها في هذا المخطط.
ورد نتنياهو في خطابه امام الهيئة العامة بان هذه القضايا لم تثر امامه من قبل، وانه لم يدرك بان هذه الشروط ستكون عقبة امام تنفيذ هذا المخطط في البلدات العربية، وقال انه اوصى رئيس اللجنة المشتركة التي تناقش هذا القانون بتعديل هذه البنود، واوصى ممثلي مكتب رئيس الحكومة باعداد نص جديد لهذان البندان ليشمل القانون البلدات العربية.