نفاع في رده على لائحة الاتهام : اذا كانت خدمتي للناس جناية فانا مستعد لدفع ثمنها

* النائب سعيد نفاع في رده: - إن سورية وأهلها ليسوا أعداءنا بل أبناء شعبنا وأهلنا، ومساعدة رجال الدين الدروز بزيارة الأماكن المقدسة والأقارب هي حق شرعي وإنساني أعتز أني حققته لهم.

- الاتهام باللقاء مع طلال ناجي نائب أمين عام الجبهة الشعبية وبزيارة مكاتب خالد مشعل رئيس الدائرة السياسية لحماس هما محض كذب ولا يمتان إلى الواقع بصلة والمصادر التي يعتمدها المستشار كاذبة ومشكوك فيها

* النائب محمد بركة:
- التهمة ضد النائب نفاع اعتداء على الحق الأساسي في العمل البرلماني

- القانون الذي حاكم عليه النائب نفاع قانون عنصري مناف لأصول العمل السياسي البرلماني

- هذا استمرار للملاحقة السياسية التي تعرضت لها قبل وبعد دخولي للكنيست

- اذا كانت خدمتي للناس لتحقيق مصالحها وحقوقها تعتبر جناية فأنا على استعداد لدفع ثمن هذه الجناية مهما كانت النتائج

* كتلة الجبهة البرلمانية: استهداف النائب نفاع هو استمرار للملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية

* النائب الطيبي يستنكر قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام بحق النائب سعيد نفاع

يدرس المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام بحق عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي سعيد نفاع من بيت جن، بتهمة مغادرته البلاد، وزيارة الجمهورية العربية السورية والتي تعتبر في اسرائيل كدولة معادية.

النائب سعيد نفاع

وبحسب البيان الصادر عن الناطق بلسان المحكمة المركزية، فإن لائحة اتهام التي ستقدم بحقه ستشمل ثلاثة تهم احداها واخطرها – بحسب المستشار القضائي – هي زيارة نفاع لسوريا، ولقائه بالامين العام للجبهة الشعبية، طلال ناجي، كذلك زيارة مكتب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، الا انه لم يجتمع معه، كذلك تشمل لائحة الاتهام ان عضو الكنيست نفاع ساعد العديد من الاشخاص للسفر وزيارة سوريا وساهم في استصدار تصاريح دخول لهم.
وبحسب لائحة الاتهام التي ستقدم الى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، يظهر ان نفاع توجه في شهر حزيران عام 2007، بطلب لوزير الداخلية للموافقة لعدد من رجال الدين الدروز من المواطنين الاسرائيليين لزيارة سوريا، الا ان الطلب رفض بسبب دواعي امنية على حد تعبير المستشار القضائي.
وتابعت لائحة الاتهام في سرد التفاصيل، ان نفاع وبالرغم من عدم موافقة وزارة الداخلية السماح بالسفر الى سوريا، توجه الى مجموعة مكونة من ثمانية رجال دين دروز، ونظم لهم السفر الى سوريا، وفي السادس من شهر ايلول سبتمبر عام 2007، غادروا البلاد متجهين الى الاردن وقد بلغ عددهم 282 مسافراً، حيث مكثوا هناك عدة ايام في حين عمل نفاع وسيطاً بينهم وبين السفارة السورية، وتمكن من استصدار تأشيرات دخول بمساعدة عضو الكنيست السابق عزمي بشارة ايضاً.
واضافت لائحة الاتهام انه بعد تلقي تأشيرات الدخول دخلت المجموعة برفقة نفاع الى سوريا ومكثوا هناك اسبوع كامل، بشكل مناقض للقانون، وبدون موافقة المسوؤلين في اسرائيل مع اعتبار سوريا دولة معادية.
وخلال الزيارة اجتمع نفاع مع نائب الامين العام للجبهة الشعبية هناك طلال ناجي، وعن ذلك اعتبر المستشار القضائي انه مخالف للقانون، حيث يعتبر ذلك لقاء وكيل خارجي اجنبي لمجموعات معادية لدولة اسرائيل بدون حاجة ماسة لذلك.
وكان عضو الكنيست سعيد نفاع قد تلقى سابقاً رسالة عاجلة من المحامي ران نزري مساعد المستشار القضائي للحكومة المحامي ميني مازوز ابلغه فيها عن نية تقديم لائحة اتهام بحقه، ذاكراً تفاصيلها.

* النائب سعيد نفاع: إن سورية وأهلها ليسوا أعداءنا بل أبناء شعبنا وأهلنا، ومساعدة رجال الدين الدروز بزيارة الأماكن المقدسة والأقارب هي حق شرعي وإنساني أعتز أني حققته لهم.
وقال النائب نفاع تعقيبا على قرار المستشار القضائي إن سورية وأهلها ليسوا أعداءنا بل أبناء شعبنا وأهلنا، ومساعدة رجال الدين الدروز بزيارة الأماكن المقدسة والأقارب هي حق شرعي وإنساني أعتز أني حققته لهم.
وأضاف نفاع أن الاتهام باللقاء مع طلال ناجي نائب أمين عام الجبهة الشعبية وبزيارة مكاتب خالد مشعل رئيس الدائرة السياسية لحماس هما محض كذب ولا يمتان إلى الواقع بصلة والمصادر التي يعتمدها المستشار كاذبة ومشكوك فيها.
كما أن لقاءاتي السياسية مع نائب الرئيس السوري السيد فاروق الشرع ونائب وزير الخارجية السيد فيصل المقداد والوزراء والمسؤولين السوريين الآخرين قمت بها تحت قبة السماء.
وتابع: أنا كرجل جمهور ونائب برلمان لو أردت التقاء أي شخصية سياسية أخرى سوريّة أو فلسطينية وبضمنها السيد خالد مشعل والسيد طلال ناجي لالتقيتها وتحت ضوء الشمس.
وختم نفاع بالقول: هذه ملاحقة سياسية وحلقة من سلسلة الملاحقات التي تعرضت لها قبل وبعد دخولي الكنيست، وهذا لن يثنيني عن الاضطلاع بدوري الوطني مهما كان الثمن، ولن ترهب الأهل في ال-48 عن ممارسة حقهم في التواصل مع أهلهم من مخيم النيرب للاجئين شمال سورية مرورا بمخيم اليرموك وانتهاء بجبل العرب، والمستغرب في قرار المستشار القضائي اغلاقه سابقاً لملفات مشابهة قدمت بحق أعضاء كنيست!!، الا انها اغلقت، وبقي ملفي مفتوحاً !!!، من جهتي سأواجه هذا القرار، ولن اخفف المعركة على اي طرف كان، وقال: اذا كانت خدمتي للناس لتحقيق مصالحها وحقوقها تعتبر جناية فأنا على استعداد لدفع ثمن هذه الجناية مهما كانت النتائج.

النائب محمد بركة

بركة: التهمة ضد النائب نفاع اعتداء على الحق الأساسي في العمل البرلماني
استنكر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأحد، قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، وأكد أن هذا استمرارا لمسلسل الملاحقة السياسية للقيادات السياسية العربية، كما أن القانون الذي تستند عليه لائحة الاتهام، قانون عنصري يعتدي على الحريات السياسية ومفهوم العمل البرلماني.
وقال بركة، إن المستشار القضائي اهتم وهو في الأيام الأخيرة في منصبه، أن يواصل عملية الملاحقة السياسية للقيادات السياسية العربية في البلاد، وقرر تقديم لائحة اتهام جائرة ضد النائب سعيد نفاع، بزعم ان زيارته إلى سوريا والتقائه بقيادات سياسية هناك تعارض مع قانون قائم أصلا على العنصرية والاعتداء على حرية العمل السياسي.
وتابع بركة قائلا، إن من حق عضو الكنيست، أن يزاول عمله السياسي، بالمستوى الذي لا يستطيع المواطن العادي ممارسته، مثل اللقاءات السياسية الحيوية للعمل والبرنامج السياسي الذي يعمل على أساسه عضو الكنيست كعضو برلمان، ولكن القانون العنصري المذكور وضع أساسا لتقييد حركة أعضاء الكنيست العرب أساسا، والقيادات السياسية في عملها السياسي الطبيعي.
ودعا بركة المنظمات الحقوقية العالمية، للاطلاع على الجريمة التي تقترفها المؤسسة الإسرائيلية في اعتدائها على الحريات السياسية وحرية التعبير، وأن تقول كلمتها في هذا المجال. 

كتلة الجبهة البرلمانية: استهداف النائب نفاع هو استمرار للملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية
في اعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع بحجة تنظيمه زيارة لمجموعة من رجال الدين العرب الدروز لزيارة سوريا، والتقاء شخصيات معادية!، قال رئيس كتلة الجبهة البرلمانية د. حنا سويد ان كتلة الجبهة البرلمانية تستنكر بشدة هذا القرار وتؤكد أن هذه الملاحقة للنائب نفاع هي جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضد قيادة الجماهير العربية المستمرة، والتي تتزايد من عام إلى عام، في محاولة من الراغبين بالأمر كسر عنفوان الجماهير العربية من خلال الضغط على قيادتها.
واكد سويد ان قرار المستشار القضائي للحكومة هو تعبير عن الإرادة السياسية لهذه الحكومة التي تستمر بسياستها العدوانية ضد المواطنين العرب، وتستهدف قياداتهم السياسية، بشتى الوسائل والحجج، وان استمرار مسلسل الملاحقة للنواب العرب، هو الذريعة لبث سموم العنصرية ضد الجماهير العربية وسلب حقوقها، وتجنيد الرأي العام في الشارع اليهودي وتعبئته ضد قيادة الجماهير العربية وضد نيل حقوقها.
وناشدت كتلة الجبهة البرلمانية كافة الأطر الفاعلة اطلاق صرخة موحدة ضد ملاحقة النواب العرب وقيادة الجماهير العربية، وضد تقديم لوائح اتهام ضد النائبين محمد بركة وسعيد نفاع، بحجج غير منطقية وأمنية واهية، وتؤكد ان هذه الملاحقة ستتحول الى محاكمة حكام وساسة اسرائيل.
وتؤكد كتلة الجبهة انها لا تقف مكتوفة الأيدي امام تزايد هذه الظاهرة، وانها لن تتوانى في كشف الوجه الحقيقي للسياسة العنصرية المتزايدة، وفضح زيف الديمقراطية التي يتغنى بها مدعو الانفتاح والتعددية، فمن يسمح باقرار قوانين عنصرية ويمنحها الشرعية، لن يكون أي شيء صعب امامه.

 تعقيب المحامي زاهي نجيدات-متحدث باسم الحركة الإسلامية على نية تقديم لائحة اتهام بحق النائب سعيد نفاع
لائحة الإتهام المذكورة والمرفوضة جملةً وتفصيلاً هي حلقة من مسلسل الملاحقات السياسية لقيادات وجماهير شعبنا في الداخل, وهذا يستوجب منا وقفة الرجل الواحد أمام غطرسة المؤسسة الإسرائيلية التي تحاول أن تضيق الخناق علينا يوماً بعد يوم.

النائب الطيبي يستنكر قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام بحق النائب سعيد نفاع
استنكر النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام بحق النائب سعيد نفاع. ووصف الطيبي هذا القرار بالملاحقة السياسية لمنتخبي الجمهور العرب. واردف النائب الطيبي قائلا :ابدلاً من ملاحقة المجرمين الحقيقيين في المستوطنات تقوم النيابة العامة بملاحقة اعضاء الكنيست العرب بسبب نشاطهم السياسي المشروع الذي يخالف ويعارض الإجماع السياسي اليميني في الدولة.

بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي في اعقاب تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع
يستنكر التجمع الوطني الديمقراطي قيام المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع، ويعتبر هذه الخطوة جزء من مسلسل الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع.
إن تقديم لائحة الاتهام هو مس خطير بحق العمل السياسي وحق التواصل مع أمتنا العربية، الذي أكد التجمع مراراً وتكراراً تمسكه به. إن اتهام التجمع وكوادره وقياداته بالعمل على التواصل هو وسام شرف نعتز به ونعتبره حقاً طبيعياً لأبناء شعبنا بكافة أطيافه، بما فيهم أبناء شعبنا من الطائفة العربية المعروفية الدرزية.
إن الدوافع وراء لائحة الاتهام ليست قانونية، بل هي سياسية وعنصرية تستهدف تشويه العمل السياسي والوطني الذي يقوم به التجمع. كل ما جاء في هذه اللائحة يتعلق بنشاط سياسي مشروع، يستند إلى حرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية، لكن يبدو أن المستشار القضائي لا يتورع عن تحويل العمل السياسي إلى تهمة جنائية وعن تلفيق التهم الواهية وينضم إلى جوقة التحريض الأرعن على التجمع بكوادره وقياداته.
لقد افشل التجمع كل مخططات الملاحقة السياسية وكل محاولات المس به وبدوره الريادي في صفوف الجماهير الفلسطينية في الداخل، ومن الواضح أن المستهدف من لائحة الاتهام ليس فقط النائب سعيد نفاع بل وبالاساس التجمع الوطني الديمقراطي والقوى الوطنية في الداخل عموماً، وذلك في إطار حملة سلطوية شاملة للمس بشرعية العمل السياسي الوطني، وبحقنا في التواصل مع شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.