نفاع يستجوب لنداو: مواجهات الأمس لعدم تنفيذ التعهدات لأهالي الكرمل
ردّ اليوم الوزير لنداو وزير البنى التحتيّة في أمام الهيئة العامة في الكنيست على مجموعة من الاستجوابات المستعجلة حول المواجهات التي تمّت هذا الأسبوع بين أهالي الدالية وعسفيا والشرطة، تمحورت حول بدء العمل في خط الغاز رغم الاتفاق مع الأهالي أن لا يبدأ العمل قبل إيفاء الحكومة والمؤسسات المختلفة بتعهداتها. وقال الوزير في ردّه، بعد أن عبّر عن تعاطفه (!) مع المتضررين، أن العمل سوف يستمر دون توقف ومتهما بعض أصحاب الأراضي بالتراجع عن الاتفاق الذي كان تمّ التوصل إليه ومؤكدا أن العمل مستمر وبناء على تعليمات مكتب رئيس الحكومة المباشرة، متجاهلا كليّة ما تمّ الاتفاق عليه بالأمس كشرط لإيقاف الإجراءات الاحتجاجيّة. وتعقيبا قال النائب نفاع: رغم كل ما يُسمع ويقال على يد ساسة مختلفين وعن اجتماعات وتعهدات إلا أن الحقيقة التي يجب أن يعرفها أهالي الكرمل، أنّ السلطات لن تتراجع عن نيتها ومهما بلغ الثمن حسب مصادرها وقوات الشرطة المعززة التي ما زالت منتشرة في المنطقة هي الإثبات القاطع، وكلام الوزير ردّا على الاستجوابات لا لبس فيه في هذا السياق. فالاتفاق الذي نصّ عل التعويض الزهيد وهو 60,000 شيكل للدونم وإن زيد لكنه لن يصل إلى القيمة الحقيقيّة للأرض حسب التقديرات التي في يد الأهالي. والتعويض بأرض مقابل أرض ستستمر المماطلة في تنفيذها فإذا لم يتم أي تقدم خلال سنة لن يتم ذلك خلال أيام، المطلوب من الأهالي الاعتماد أولا على أنفسهم وعلى لجانهم الشعبيّة وأن لا يعقروا من نفس الوكر مرّتين.
ردّ اليوم الوزير لنداو وزير البنى التحتيّة في أمام الهيئة العامة في الكنيست على مجموعة من الاستجوابات المستعجلة حول المواجهات التي تمّت هذا الأسبوع بين أهالي الدالية وعسفيا والشرطة، تمحورت حول بدء العمل في خط الغاز رغم الاتفاق مع الأهالي أن لا يبدأ العمل قبل إيفاء الحكومة والمؤسسات المختلفة بتعهداتها. وقال الوزير في ردّه، بعد أن عبّر عن تعاطفه (!) مع المتضررين، أن العمل سوف يستمر دون توقف ومتهما بعض أصحاب الأراضي بالتراجع عن الاتفاق الذي كان تمّ التوصل إليه ومؤكدا أن العمل مستمر وبناء على تعليمات مكتب رئيس الحكومة المباشرة، متجاهلا كليّة ما تمّ الاتفاق عليه بالأمس كشرط لإيقاف الإجراءات الاحتجاجيّة. وتعقيبا قال النائب نفاع: رغم كل ما يُسمع ويقال على يد ساسة مختلفين وعن اجتماعات وتعهدات إلا أن الحقيقة التي يجب أن يعرفها أهالي الكرمل، أنّ السلطات لن تتراجع عن نيتها ومهما بلغ الثمن حسب مصادرها وقوات الشرطة المعززة التي ما زالت منتشرة في المنطقة هي الإثبات القاطع، وكلام الوزير ردّا على الاستجوابات لا لبس فيه في هذا السياق. فالاتفاق الذي نصّ عل التعويض الزهيد وهو 60,000 شيكل للدونم وإن زيد لكنه لن يصل إلى القيمة الحقيقيّة للأرض حسب التقديرات التي في يد الأهالي. والتعويض بأرض مقابل أرض ستستمر المماطلة في تنفيذها فإذا لم يتم أي تقدم خلال سنة لن يتم ذلك خلال أيام، المطلوب من الأهالي الاعتماد أولا على أنفسهم وعلى لجانهم الشعبيّة وأن لا يعقروا من نفس الوكر مرّتين.
