نقاش الميزانية في الكنيست هو مهزلة

*النائب نفاع خلال مناقشة الموازنة: سياستكم ضد المواطنين العرب هي الإثبات الأكبر على المعنى الكامن وراء "دولة المواطنين"

بدأت الكنيست يوم الإربعاء 07\12\26 النقاش حول قانون التسويات، هذا القانون الذي يجيء لضرب كل الحقوق ولو النسبية التي تحققها بعض القوانين، وحول الميزانية المقترحة للدولة للسنة القادمة والتي تصل إلى 301 مليارد شاقل، جلها لمقتضيات "الدفاع" إمّا مباشرة وإمّا بشكل غير مباشر. وقد بدأ النقاش المراتوني هذا والذي يستمر يومين كاملين بعد أن أقرت الحكومة ولجنة المالية في الكنيست مشروع الميزانية.
وقد ساهم في هذا النقاش النائب سعيد نفاع على مدى عشرين دقيقة، قائلا: "إن نقاش الكنيست قانون التسويات والميزانية وبعد أن أقر من قبل الحكومة ولجنة المالية هو تمثيلية معروفة النهاية ولهذا فهي تمثيلية جد بائسة. الموازنة الإسرائيلية هي صنيعة موظفي المالية وما الحكومة وما الهيئة العامة للكنيست إلا أدوات للإقرار دون فهم مركبات الميزانية، فـتأثير الكنيست على الميزانية لا يتعدى ال-3% في حين أنه في الدول الديموقراطية حقا يصل هذا التأثير إلى أضعاف ذلك. فإسرائيل هي من الدول الأكثر مركزية في العالم بإقرار ميزانيتها وقسم كبير منها يبقى طي الكتمان حتى على الوزراء والذي بعضهم لا يستشار حتى في ميزانية مكتبه".
وأضاف النائب نفاع: "هذه الميزانية ترسخ كسابقتها الفوارق الإجتماعية بين الأقوياء الأغنياء والضعفاء الفقراء كنهج، وبدل أن تعمل على تقليص الفوارق تزيدها، وضحيتها الأولى العرب في هذه البلاد من منطلقات عنصرية محضة، فالدخول إلى بنودها يبين الحقائق التالية:
* الميزانية المرصودة للتطوير في الوسط العربي تصل إلى 4% فقط من الميزانية العامة المرصودة في هذا البند في حين أن نسبتهم هي 20%.
* ميزانية دائرة أراضي إسرائيل والتي يجب أن تخصص الأراضي لحل ضائقة السكن المأساوية في الوسط العربي تصل إلى 4.1مليار شاقل منها للعرب 0.02% فقط.
* الميزانية المرصودة للمواصلات 5.2 مليارد شيكل، منها للعرب 70 مليون 0.01%.
* وزارة الصحة 18.3 مليار منها للعرب 1.8 مليون أقل من 1%.
* المعارف الميزانية 27.5 مليار منها للعرب 24.5 مليون أقل من 3%، رغم الفجوات القائمة أصلا على مدى السنوات.
* في وزارات المرافق العامة والتجارة والصناعة والسياحة والعلوم لا ذكر البتة لأي بند يخص الأقلية العربية!
واستطرد النائب نفاع: "هذه هي طريق الدولة اليهودية الديموقراطية! تدعون دائما أن من يطالب بالمساواة والحقوق يجب أن يقدم الواجبات، فهل شفع ذلك للعرب الدروز والشركس مثلا المفروضة عليهم الخدمة الإجبارية التي تعتبرونها تعبيرا عن تقديم الواجبات!؟
لقد سقطت معادلتكم هذه، فلماذا تستغربون أن لا يجد العرب بديلا أمامهم من خلال بحثهم عن طرق نضال للمساواة بعد أن سقطت كل البدائل، إلا دولة المواطنين؟!
وأنهى: "درهم وقاية خير من قنطار علاج!"