هدم مسجد وأكثر من 70 منزلًا قرب رهط.. الموحدة والمشتركة تستنكران وتحذّران من سياسات التهجير
شرعت السلطات الإسرائيلية بعمليات هدم شمالي رهط، شملت مسجدًا وأكثر من 70 منزلًا، رغم التوجهات المطالبة بوقف عمليات الهدم.
شرعت السلطات الإسرائيلية بعمليات هدم شمالي رهط، شملت مسجدًا وأكثر من 70 منزلًا، رغم التوجهات المطالبة بوقف عمليات الهدم.
وبحسب المعلومات الواردة، رفضت السلطات جميع التوجهات لوقف الهدم، وأصرت على تنفيذ قراراتها، ما أدى إلى هدم المسجد وعشرات المنازل في القرية.
وتدين القائمة العربية الموحدة بأشد العبارات جريمة الهدم الجماعي التي نفّذتها السلطات الإسرائيلية صباح اليوم في قرية ضحية شمالي رهط، واستهدفت حيًّا كاملًا يضم أكثر من 70 منزلًا ومسجد القرية، رغم جميع التوجّهات والمساعي لوقف عملية الهدم.
ومنذ بدء عمليات الهدم، يتواجد في المكان النائب عن الموحدة وليد الهواشلة والأستاذ إبراهيم الطوري، لمتابعة التطورات ميدانيًا والوقوف إلى جانب الأهالي في مواجهة هذه الإجراءات.
ويأتي هذا الهدم ولم تمض أيام قليلة على توجه رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس للمستشارة القضائية للحكومة مطالبًا بالتجميد الفوري لتنفيذ أوامر هدم البيوت، الإدارية والقضائية، خلال فترة الانتخابات، محذّرًا من استغلال عمليات الهدم لأغراض سياسية وانتخابية من قبل الوزير إيتمار بن غفير.
واعتبرت الموحدة هدم حيّ سكني كامل وتشريد عائلاته اعتداءً صارخًا على حق أهلنا في النقب في المسكن والعيش الكريم على أرضهم، وتجسيدًا لسياسة حكومة نتنياهو وبن غفير التي تتعامل مع أهلنا بالجرافات والهدم، بدل الاعتراف ببلداتهم وتوفير الحلول التخطيطية والسكنية العادلة.
وتؤكد الموحدة تضامنها الكامل مع أهلنا في قرية ضحية، وتطالب بالوقف الفوري لعمليات الهدم، ووضع حدّ لسياسات الهدم والتهجير، وإقرار حلول عادلة تضمن حقوق السكان وكرامتهم.
ولقد آن الأوان لإنهاء هذه السياسات العنصرية، واستبدال حكومة نتنياهو وبن غفير بحكومة تغيير تضع حقوق المواطنين العرب، وفي مقدمتهم أهلنا في النقب، في صلب سياساتها وقراراتها.
بيان القائمة المشتركة في النقب:
وتستنكر القائمة المشتركة في النقب، بأشد عبارات الشجب والإدانة، الحملة السلطوية المجرمة التي استهدفت قرية الضحية في النقب، صباح اليوم الاثنين، والتي أقدمت خلالها السلطات على هدم عشرات البيوت المأهولة بالسكان، وتجريف الأراضي، وتشريد العائلات، في اعتداء صارخ على أبسط الحقوق الإنسانية والوطنية لأهلنا في النقب.
إن ما جرى في قرية الضحية ليس مجرد عملية هدم، بل هو استمرار لسياسات الهدم والاقتلاع والتهجير التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة بحق أهلنا في القرى العربية في النقب، ومحاولة لفرض واقع جديد يقوم على سلب الأرض وحرمان أصحابها الأصليين من حقهم الطبيعي في العيش الكريم على أرض الآباء والأجداد.
وقد تواجد مرشح نائب رئيس بلدية رهط، السيد حسن النصاصرة، منذ ساعات الصباح الأولى في قرية الضحية، ووجّه نداءً عاجلًا إلى الجماهير العربية، دعا فيه إلى الحضور إلى القرية والوقوف إلى جانب أهلها، والتصدي لسياسات هدم البيوت الممنهجة بحق أبناء شعبنا.
وقال النصاصرة:
"إن هذه الجريمة ليست تطبيقًا للقانون بأي شكل من الأشكال، بل هي مجرد دعاية انتخابية للعنصري بن غفير وزمرته، الذين يتشفّون بمعاناة أهلنا ويسعون إلى رفع أسهمهم السياسية على حساب تدمير مجتمعنا، ويرقصون على أنقاض بيوتنا ومعاناة شعبنا. وعليه، فإن المسؤولية تقع على عاتق مجتمعنا بأسره للوقوف موحدًا في وجه العنصرية وسياسات الهدم والاقتلاع، لأن استهداف أي قرية في النقب هو استهداف لنا جميعًا".
وتؤكد القائمة المشتركة في النقب أن هذه الممارسات لن تكسر إرادة أهلنا، ولن تنال من صمودهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم المشروعة، وأن سياسة الهدم والتشريد لن تكون بديلًا عن الاعتراف بحقوق أهلنا وحقهم في السكن الكريم والآمن.
كما نهيب بأهلنا في النقب، وبجميع القوى السياسية والشعبية والقيادات المحلية، الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب أهالي قرية الضحية، وتكثيف التضامن معهم، وتوحيد الجهود في مواجهة سياسات الهدم والتهجير.
إن هدم البيوت لن يهدم إرادة أصحابها، وإن سياسة الاقتلاع لن تنجح في اقتلاع انتماء أهلنا إلى أرضهم.
كل التضامن مع أهلنا في قرية الضحية، وكل التحية لصمودهم وثباتهم.
هذا الخبر يحتوي على 7 صورة — اضغط على أي صورة لتصفح الألبوم.
