وجود يطالب الحكومة بمنح سكان القرى غير المعترف بها في النقب امتيازات ضريبية

المحامي نبيل دكور مدير مركز وجود في رسالته: عدم منح سكان القرى غير المعترف بها تخفيضات وامتيازات ضريبية اسوة بباقى القرى والبلدات قد يتعارض مع قرار المحكمة العليا السابق بهذا الخصوص

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب، جاء فيه ما يلي:" قام مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب بالتعاون مع المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها وموكلا عنه بالتوجه برسالة عاجلة هذا اليوم الى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير المالية يئير لبيد- الذين يعكفون في هذه الايام بالذات على اعداد قائمة بالبلدات التي تستحق امتيازات ضريبية وتخفيضات بضريبة الدخل- مطالبا اياهم بضم القرى العربية غير المعترف بها في النقب لهذه القائمة. ويأتي هذا التوجه على خلفية قرار محكمة العدل العليا في ايار 2012 الذي ابطل تعديل قانون الضريبة السابق وفرض على الحكومة وضع خطة جديدة مفصلة حتى نهاية الشهر الحالي يتم بحسبها منح تخفيضات في ضريبة الدخل لبعض البلدات بشكل منصف وبناءا على معايير واضحة دون تمييز".

وتابع البيان:"هذا وأوضح المحامي نبيل دكور مدير مركز وجود في رسالته أنه "على الطواقم المهنية في مكتب رئيس الحكومة ووزير المالية التي تعكف هذه الايام على اعداد خطة مفصلة للمناطق والقرى التي سيتم منحها تخفيضات في ضريبة الدخل أن لا تستثني السكان العرب البدو في القرى غير المعترف بها من خارطة البلدات التي ستنال تخفيضات ضريبية،  وذلك أسوة بباقي البلدات العربية واليهودية في النقب لا سيما أن أي إعتبار او مقياس او معيار سيتم اعتماده وتطبيه على يد الحكومة لمنح التخفيضات للبلدات فإنه حتما وبطبيعة الحال سيطبق على القرى غير المعترف بها لكونها تقع في أسفل السلم الاجتماعي والإقتصادي، ونظرا لموقعها الجغرافي ومعدل الدخل المتدني للفرد". كما وجاء بالرسالة أن "عدم منح سكان القرى غير المعترف بها تخفيضات وامتيازات ضريبية اسوة بباقى القرى والبلدات قد يتعارض مع قرار المحكمة العليا السابق بهذا الخصوص الذي يفرض على الحكومة بأن تعتمد المساواة في اعداد خطتها الجديدة" إلى هنا نص البيان.