وزارة القضاء ترفض حل التجمع

 ردت وزارة القضاء الطلب الذي قدمه احد المحامين اليهود ويدعى اوفير ميلير لحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على خلفية الزيارة الأخيرة التي قام بها نواب التجمع إلى سوريه ولبنان، وصوغت الوزارة قرارها برد الطلب وعدم حل التجمع الوطني في بيانها الذي عممته على وسائل الإعلام: "وفق توصيات المستشار القضائي للحكومة، والتلخيصات التي قدمت على يد المحامية دليت درور، تقرر انه لا يوجد مكان لتقديم طلب بحل التجمع، وهذا القارا يعتمد على قرارات سابقة للمحكمة العليا. وبخصوص التحقيق مع نواب التجمع لزيارتهم لسوريا ولبنان، انه من الصعب التحديد والتيقن بان الزيارة لدولة عدو تشكل جزء اساسي وفعال ومتواصل من نشاطات الحزب".

صورة من ارشيف "العرب" لزيارة نواب التجمع الى سورية

وقال النائب الدكتور عزمي بشارة رئيس التجمع الوطني الديموقراطي في حديث مع موقع العرب: "هناك طلبات مستمرة ومتواصلة لحل التجمع الوطني، رد المستشار القضائي هو شكلي وقانوني يستند على قرارات المحكمة العليا التي سمحت للتجمع الوطني بخوض الانتخابات، فان حل حزب اصعب من عدم السماح له بالمشاركة في الانتخابات".  وأضاف النائب بشارة: "توصية المستشار القضائي هذه بمثابة الندم على السماح للتجمع الوطني بالمشاركة في خوض الانتخابات، والسبب في ذلك وفق تفسيرات المستشار القضائي بانه قد يكون الطابع المسيطر على الحزب دعم الكفاح المسلح، لكنه لا يوجد اثباتات بان هذا الطابع هو المسيطرعلى نشاطات الحزب، لذا نحن نرى بمثل هذه الطلبات والموجه والاستمرارية بالتساؤل والشكاوى التي تتعامل معها الوزارة امرا في غاية الخطورة". واكد النائب بشارة:" نحن حركة وطنية، لديها برنامجها السياسي من خلال نهجها تعتمد اسلوب العمل السياسي القانوني المنظم، ولديها افكارها ومعتقداتها بحق الشعوب بمقاومة الاحتلال. تعرض الحزب لمثل هذه الحملات والطلبات يضعنا في حالة التبرير الدائم والمسائلة الامر الذي نرفضه بشكل قاطع".
يذكر ان المحامي اوفير كان قد قدم الطلب إلى المستشار القضائي للحكومة والى مسجل الأحزاب في وزارة القضاء، وادعى فيه أن حزب التجمع خالف القانون وان هدف الزيارة إلى سورية كان واضحا وهو عدم الاعتراف بشرعية قيام دولة إسرائيل. وبالنسبة لموقف مكتب المستشار القضائي للحكومة، فكان عدم وجود إمكانية لحل حزب التجمع،  استنادا  على التحقيقات التي أجريت مع النواب عزمي بشارة، جمال زحالقة وواصل طه  على خلفية زيارتهم لسورية، فليس بالإمكان الإثبات أنهم ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون، وليس بالامكان اثبات او  اعتبار زيارة النواب الى دولة عدو انها على انها دليل قاطع على أن  ذلك جزء مستمر من برامج وفعاليات الحزب، والزيارة لا تعتبر دعم لمقاومة مسلحة لدولة عدو او لمنظمة ارهابية ضد دولة اسرائيل. وجدير بالذكر ان البيان الذي صدر عن وزارة القضاء حول القضية أشار إلى أن التحقيق مع أعضاء الكنيست جاء بناءا على طلب المستشار القضائي للحكومة ولا توجد علاقة بين الطلب الذي قدم لحل الحزب وبين التحقيق مع نواب التجمع.