وهبة: علينا التحرك فورا لتصحيح 63 سنة من التفرقة بين اليهود وغير اليهود

مجلي وهبة: يجب العمل بجد من اجل تقليص هذا التمييز المجحف المساواة بقيت حبرا على ورق وعلى ارض الواقع هنالك تمييز مخزي

يجب تحقيق الهدف الذي وضعته اللجنة 10% من العرب الدروز والشركس في خدمات الدولة لغاية عام 2012 والزام الحكومة على تطبيق القرارات

على الرغم من التشريع القانوني بالمساواة في دولة اسرائيل الا انه وعلى ارض الواقع لا مساواة بين مواطني اسرائيل والامر ظاهر للعيان في التمثيل المتدني للعرب الدروز والشركس في خدمات الدولة

لجنة التحقيق البرلمانية التي تعنى بقضية دمج المستخدمين العرب، الدروز والشركس في سلك العمل الجمهوري والحكومي اجتمعت يوم الاثنين،  للمرة الاولى، مع مختصين واكاديميين لمناقشة اساليب زيادة عمل ابناء الاقليات في القطاع العام. وتاقش المنتدى سبل تسهيل الحواجز التي تقف امام ابناء الاقليات المعنيين بالاندماج في العمل الجماهيري، وطرق توفير التمثيل الملائم للاقليات في الوظائف الحكومية. وكانت الجلسة قد عقدت في الكنيست بمشاركة مندوبي مكتب رئيس الحكومة، المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومفوضية خدمات الدولة.

وقد أكد عضو الكنيست مجلي وهبة (كاديما)، والذي استبدل النائب احمد الطيبي في رئاسة اللجنة، انه وعلى الرغم من التشريع القانوني بالمساواة في دولة اسرائيل، الا انه وعلى ارض الواقع لا مساواة بين مواطني اسرائيل، والامر ظاهر للعيان في التمثيل المتدني للعرب، الدروز والشركس في خدمات الدولة."المساواة بقيت حبرا على ورق وعلى ارض الواقع هنالك تمييز مخزي" قال النائب وهبة. الحاجة لاستيعاب الاقليات في خدمات الدولة ينبع من كون الاقليات في اسرائيل هم بنسبة 20% من سكان الدولة الامر الذي يعتبر مسار مركزي في مشاركتهم في اتخاذ القرارات، تجنيد الطاقات بالتساوي ودمجهم الفعلي في نشاطات السلطة التنفيذية التابعة للجمهور اجمع والتي من المفروض أن تكون الحارس الامين عليه.

تحقيق الهدف
النائب وهبة ركز على معالجة قضية التمييز والعمل من أجل تحصيل التمثيل الملائم لتلك الاوساط والبداية تكون مع الخدمات الجمهورية وتدريجيا في القطاع الخاص والسلطات المحلية. "يجب تحقيق الهدف الذي وضعته اللجنة، 10% من العرب، الدروز والشركس في خدمات الدولة لغاية عام 2012 والزام الحكومة على تطبيق القرارات " قال وهبة.

التفرقة بين المواطنين اليهود وغير اليهود
واضاف وهبة:" على مدار 63 عاما ومنذ قيام دولة اسرائيل وجدت التفرقة بين المواطنين اليهود وغير اليهود ويجب العمل بجد من اجل تقليص هذا التمييز المجحف. من الواضح انه لا يوجد "حل سحري" فردي للمشكلة، وإن الحديث يدور حول مرحلة طويلة، معقدة ومستمرة والتي بحاجة الى نظرات ادارية، قانونية وسياسية، وعلى الرغم من ذلك يجب ايجاد الاراء الحاسمة التي يسهل ايجادها وتاثيرها عال بهدف البدء في تطبيق الحلول. يجب أن تهتم اللجنة بفحص توفير كل الاحتياجات اللازمة لاستيعاب الاقليات في مؤسسات الدولة ويجب أن تكون كافضلية مبدأية للحكومة". وفي نهاية حديثه تمنى النائب وهبة أن لا نضطر مرة اخرى الى انشاء لجان تحقيق خاصة وأن تتعامل الحكومة والكنيست مع الاقليات بسياسة المساواة. النقاش المهني والمثمر للمختصين، الاكاديميين ومندوبي المكاتب الحكومية مستمر وفي نهايته ستوضع النتائج على طاولة الكنيست واللجنة البرلمانية على امل التغيير في الوضع الحالي وتسهيل دمج الاقليات في الاعمال الجماهيرية.