يجب اشراك سكان النقب بالقرارات

خلال جلسة لجنة الداخلية في الكنيست: الرفايعة يحذر من مغبة اقدام " سلطة تنظيم استيطان البدو في النقب" على عدم اشراك سكان القرى في قراراتها

"سيكون مآل " سلطة تنظيم استيطان البدو في النقب" التي اقرتها الحكومة الاحد الماضي الى الفشل في حال فرض حلول جبرية على السكان العرب، بغير موافقة اهل القضية، واشراكهم"، هذا ما قاله حسين الرفايعه حسين الرفايعه رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، اثناء مداولات لجنة الداخلية في الكنيست، ضمن يوم عرب النقب في الكنيست، وقد قدم الرفايعة اقتراحات للجنة التي اقرتها الحكومة الاحد الماضي تحت اسم " سلطة تنظيم استيطان البدو في النقب" من اجل ان يكون عمل المؤسسة ناجحا وبناء وحتى يتسنى حل قضية القرى غير المعترف بها، بدون اي مس بحقوقهم وارضهم.


صورة من الارشيف-حسين رفايعة

وطالب الرفايعه اثناء حديثة امام اعضاء اللجنة ان تتركب السلطة الجديدة على النحو التالي: " ان تضم اربعة ممثلين من القرى غير المعترف بها في مجلس السلطة، بالاضافة لممثلين عن الوسط العربي عامة من ضمنهم ممثلان عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعدد من ممثلي مؤسسات حقوق الانسان، بحيث يكون للمجلس الاقليمي القرار بخصوص اختيار ممثلي القرى، ويشترط ان يتمتع ممثلو المؤسسات الحقوقية بصلاحية مراقبين مع احقية ابداء ارائهم في الجلسات العامة وفي جلسات اللجان، وعلى مجلس السلطة ان يقرر سياسة السلطة فقط لا غير بدون تدخلات خارجية، وعلى اللجنة الشعبية التي تم اقرار اقامتها في جلسة الاحد ان يكون نصفها من ممثلي القرى غير المعترف بها، بالاضافة للجنة المتابعة، ومؤسسات حقوقية، وان يكون هدف اللجنة الشعبية التفاوض مع اصحاب القضية للتوصل الى حلول تضمن فيها المحافظة على حقوق الانسان، والعدل الاجتماعي في التقسيم".
وحذر الرفايعه لجنة الداخلية من مغبة ان تكون هذه السلطة كسابقاتها، التي زادت الفجوات، ومعاناة السكان العرب،  وعلى السلطة الجديدة ان لا تقدم على أي خطوة الا باستشارة اصحاب القضية، وبخصوص التفاوض على الارض يجب ان يكون مباشرا مع اصحاب الاراضي بدون اي وسيط، ويجب ان تعترف السلطة الجديدة بملكية الاراضي للعرب اولا".