يركا وكفركنا تتظاهران في القدس

بركة: من بحاجة الى حل ليس مجلس كفركنا وانما سياسة وزارة الداخلية خطيب: المشكلة تكمن في ساسية التمييز وليس في ادارة المجالس أمارة: لن نسمح بدخول الغرباء الى مجلسنا

انطلق صباح اليوم عشرات المتظاهرين من قريتي كفركنا ويركا متجهين الى مدينة القدس للتظاهر امام وزارة الداخلية احتجاجا على حل مجلسي يركا وكفركنا حيث قررت وزارة الداخلية حلها بالاضافة الى حل مجلس دبورية وتنحية الرؤساء والاعضاء.



وقد رفع المتظاهرون وهتفوا الشعارات المنددة بقرار وزير الداخلية، مؤكدين انهم لن يسمحوا بحل المجلس، ومن بينها ان تعيين ضباط في المجلس يعني عودة الى الحكم العسكري.
ثم القيت كلمات أمام المتظاهرين، وأدارها موظف المجلس فهد دهامشة، الذي أكد على أن المعركة لا يمكن ان تتوقف طالما لم تتحق رغبة الأهالي.



وكانت الكلمة للنائب محمد بركة، الذي حيا المتظاهرين، وقال، بالإمكان القول إن هذه المظاهرة المهيبة هي اكبر مظاهرة لبلدة عربية واحدة امام الوزارات في القدس، وإن دلّ هذا على شيء فإنه يدل على وحدة الأهالي، وأنتم تستحقون كل تحية، فالمجلس المحلي مركب من قوى سياسية ومحلية، ولا شك ان تتنافس في الانتخابات، ولكنها اليوم موحدة امام قرار الوزارة الغاشم.
وقال بركة، إن على الوزير وطاقم الوزارة ان يراقبوا، من النوافذ على الاقل، هذه المظاهرة ليعرفوا أن كفركنا كلها موحدة، وأن هذه المظاهرة هي رسالة تحذيرية لنصال متصاعد طالما اصرت الوزارة على قرارها.



وتابع بركة قائلا، إن من يجب حله ليس مجلس كفركنا، وإنما وزارة الداخلية وسياستها، لأن مفتاج أزمة السلطات المحلية موجود في السياسة الحكومية.
واضاف بركة، إذا ادعت وزارة الداخلية ان هناك فشلا ما في مجلس كفركنا فهي التي تتحمل مسؤوليته، ففي هذا المجلس منذ العام 1996 مراقب حسابات من قبل وزارة الداخلية، وكانت وظيفته ان يراقب عمل المجلس المالي، ولهذا فهو يتحمل كل مسؤولية عما تدعيه الوزارة.
وألقى المهندس شوقي خطيب كلمة أكد فيها أن المشكلة الاساسية ليس في مجالسنا المحلية العربية وإنما في سياسة التمييز العنصري في توزيع الميزانيات، التي بسببها لا يمكن للسلطات المحلية ان تتحمل عبء خطط الإشفاء، التي هي عمليا الضربة القاصمة لهذه السلطات.
وقال خطيب، إنه بعد الاطلاع على برتوكول لجنة الداخلية، التي اوصت بحل مجلس كفر كنا نتأكد انه لا يوجد ما يبرر حل المجلس، إذ أن اللجنة لم تات بجديد، وكل المشكلة تكمن في سياسة وزارة الداخلية.
وشدد خطيب، على أن هذه المظاهرة المهيبة هي دفاع ليس فقط عن مجلس كفر كنا المحلي وإنما عن باقي سلطاتنا المحلية العربية التي تتربص لها وزارة الداخلية وتنوي حلها لاسباب واهية، إن على الوزارة، وإذا حقا تريد حكما محليا معافى أن تقوم بتغيير جذري بسياستها ضد كل السلطات المحلية، والعربية منها بشكل خاص.



واختتم الكلمات، رئيس المجس ربحي أمارة، بكلمة شكر، فقد رحب بحرارة بالنائب بركة والمهندس خطيب، وقال إن وحدة أهالي كفر كنا هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات، لأن أهالي كفر كنا قرروا بالاجماه انهم لن يسمحوا للغرباء بدخول مجلسهم المحلي.
هذا واصدر النائب الجبهوي د. دوف حنين بينا عبر فيه عن تضامنه مع اهالي كفركنا ضد حل المجلس المحلي، ومطالبا الوزارة بن تتراجع عن قراراها المنافي للأسس الديمقراطية.
جدير بالذكر انه تم تشكيل لجان شعبية من اجل التصدي لقرار الحل الذي اعتبرته اللجان قرارا عنصريا، ونظمت فعاليات احتجاجية خصوصا في قريتي يركا وكفركنا وعقدت الاجتماعات الشعبية وتم تنظيم سلسلة من المظاهرات امام مكاتب وزارة الداخلية في القدس وفي الناصرة واغلاق الطرقات الرئيسية واحراق اطارات، بالاضافة الى تنظيم خطوات احتجاجية اخرى، كان من بينها وضع تابوت لدفن الموتى امام مبنى مجلس يركا، وفي كفركنا تم "شنق دمية" وتاتي هذه الخطوات للتعبير عن رفض السكان للجان المعينة المرتقب وصولها وبدء مزاولة عملها.