يشاي يطالب بإجراء تعديلات بالقانون

* النائب د. عفو أغبارية: يبدو أن يشاي يريد أن يكون المدّعي والقاضي والمنفِّذ في آن واحد، من خلال تجيير القانون ليخدم عقليته الترانسفيرية

بعد أن واجه وزير الداخلية إيلي يشاي المصاعب بإلغاء مواطنة أربعة مواطنين عرب إسرائيليين، يطالب اليوم بإجراء تعديلات على قانون المواطنة بشكل يمكّنه من تجاوز القضاء الاسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة إيلي مزوز، بعد أن كان وزير الداخلية في السابق ملزماً بالتشاور مع المستشار القانوني قبل اتخاذ أي إجراء قضائي في مثل هذه الحالات.
هذا وعَقّب عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة د. عفو إغبارية على ممارسات وزير الداخلية قائلاً: " يشاي في خطوته هذه أصبح كما يقول المثل الشعبي "لِبِسْ القُبِع ولِحق الربع"، فهو يريد أن يكون المدّعي والقاضي والمنفِّذ في آن واحد من خلال تجيير القانون ليخدم عقليته الترانسفيرية، فبماذا إذاً يختلف يشاي عن باقي زملائه في حكومة اليمين العنصري!. إن هذه الخطوة العنصرية هي واحدة من الضربات التي توجّهها حكومة الكوارث للجماهير العربية المتجذِّرة في هذا الوطن والذي لا وطن لنا سواه".

النائب عفو اغبارية

وأضاف إغبارية: "كما يبدو أن يشاي يريد أن ينافس ليبرمان وشياطين حكومته بعقليته المعادية للعرب ومن خلال ممارسات وقوانين ترانسفيرية لن يكون ضحيّتها سوى المواطنين العرب في هذه البلاد، ولهذا سنتصدّى لسياسة الحكومة بكل قوة وبكل الوسائل المتاحة والمشروعة لإفشال مخطّط الترانسفيريين العنصريين ولن نسمح بتكرار نكبة جديدة لشعبنا".