رئيس مجلس فسوطة وسكرتير اللجنة القطرية إدغار دكور: البلدات العربية دفعت ثمن الحرب والحكومة قلصت 3 مليارات شيكل من الخطة "550".. من الجيد وجود "اتفاق شرف" بين القوائم العربية وندعو لرفع نسبة التصويت إلى أكثر من 70%

في تصريحات شاملة وموجهة للشارع العربي ولأهالي السلطات المحلية، تحدث رئيس مجلس فسوطة المحلي وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، السيد إدغار دكور (أبو فرج)، في حوار مع الإعلامي فايز شتيوي ضمن برنامج "كل العرب والسلطة المحلية"، عن التحديات الميدانية والخدماتية التي واجهتها البلدات الحدودية خلال فترة الحرب، مستعرضًا كواليس مساعي توحيد الأحزاب العربية، ومحذرًا من تبعات سياسات الحكومة اليمينية الحالية، وداعيًا إلى مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة لإحداث التغيير.

وأوضح دكور أن بلدة فسوطة على الرغم من موقعها الحدودي لم يُصدر بحقها أمر إخلاء رسمي، مشيرًا إلى أن المجلس لم يطلب الإخلاء وأن استفتاءً محليًا أظهر أن ثلث السكان فقط كانوا مستعدين لترك بيوتهم. وتطرق إلى الآثار النفسية الصعبة والقلق الذي عاشه الأهالي والأطفال جراء القصف وسقوط القذائف في محيط البلدة. وكشف دكور أن أكثر من 50% إلى 60% من بيوت البلدة تفتقر إلى غرف آمنة وملاجئ، منتقدًا الشروط التعجيزية للقرارات الحكومية المخصصة لمنح بناء الملاجئ في البلدات الواقعة بين 1 إلى 5 كم عن الحدود.

وحول الوضع السياسي الداخلي في فسوطة، بيّن دكور أن وزارة الداخلية عيّنت لجنة محلية بديلة للأعضاء إثر عدم المصادقة على الميزانية، مؤكدًا أن الوزارة برأت رئيس المجلس من المسؤولية بعد فحص الملف. كما استعرض إنجازات المجلس في توسيع الخارطة الهيكلية من 700 إلى 1400 دونم وتحقيق نسبة جباية عالية بلغت 87%، معبرًا عن حرصه على الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسكاني المتماسك للبلدة.

وكشف دكور عن الدور الذي لعبته اللجنة القطرية واللجنة السباعية للتوفيق بين الأحزاب العربية للوصول إلى قائمة مشتركة تلبي مطلب الشارع العربي ورؤساء السلطات. وأوضح أن الخلاف الجوهري بين الأحزاب حول قضية الدخول في الائتلاف الحكومي من عدمه حال دون التوصل لاتفاق وخوض الانتخابات بقائمتين. ورغم عدم إنجاز المهمة، أعرب دكور عن ارتياحه لوجود "اتفاق شرف" بين القوائم العربية بعدم التهجم المتبادل والتركيز على حث المواطنين على الاقتراع.

وانتقد دكور بشدة سياسات الحكومة اليمينية الحالية التي قلصت نحو 3 مليارات شيكل من الخطة الاقتصادية (550)، مستذكرًا الأثر الإيجابي الكبير للخُطط الاقتصادية السابقة (922 و550) في تطوير البنية التحتية والتعليم والتخطيط بالمجتمع العربي. وأكد أن السلطات المحلية العربية تتطلع لبناء خطة اقتصادية جديدة والعمل مع حكومة قادمة، واصفًا الحوار مع الحكومة الحالية بـ "غير المجدي" في ظل التضييق المستمر على الميزانيات والتخطيط والبناء.

وحذر دكور من خطورة تدني نسبة التصويت في الشارع العربي (التي بلغت أقل من 50% في الانتخابات الأخيرة) في مقابل ارتفاعها لدى الوسط اليهودي (نحو 80%)، واصفًا هذا التفاوت بـ "الكارثة". وشدد على أن التصويت ليس مجرد خيار بل "قضية مصيرية ووطنية" لزيادة التمثيل العربي بالبرلمان وتقليل فرص تشكيل حكومة يمين متطرف (أمثال سموتريتش وبن غفير وفيجلين). واختتم دكور بالتأكيد على مساعي رؤساء السلطات المحلية لرفع نسبة التصويت إلى أكثر من 70% لحماية حقوق المواطنين المدنية ومواجهة العنف والجريمة وسياسات التمييز.