المستشارة القضائية للحكومة تؤكد للموحدة: سنجري فحصًا بشأن نقل المعلومات من مكتب نتنياهو إلى الشرطة عشية الانتخابات
في أعقاب توجه الموحدة، أعلن مكتب المستشارة القضائية للحكومة أن المستشارة غالي بهراف ميارا والمدعي العام للدولة عميت أيسمان سيعقدان جلسة لبحث قضية نقل المعلومات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الشرطة عشية الانتخابات الأخيرة، ودراسة مختلف الجوانب المتعلقة بها.
في أعقاب توجه الموحدة، أعلن مكتب المستشارة القضائية للحكومة أن المستشارة غالي بهراف ميارا والمدعي العام للدولة عميت أيسمان سيعقدان جلسة لبحث قضية نقل المعلومات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الشرطة عشية الانتخابات الأخيرة، ودراسة مختلف الجوانب المتعلقة بها.
كما أوضح المكتب أن المستشارة القضائية توجهت، بالتنسيق مع المدعي العام للدولة، إلى المفتش العام للشرطة داني ليفي، مطالبةً بعدم المضي قدمًا في الفحص الداخلي الذي أعلنت عنه الشرطة بشأن القضية، إلى حين التنسيق بشأنها وتحديد الآلية المناسبة لفحصها.
وفي وقت سابق، توجّهت القائمة العربية الموحدة، باسم نوابها الثمانية في الكنيست، اليوم الاثنين (16.11.2026)، برسالة رسمية إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، طالبت فيها بفتح تحقيق جنائي فوري بشبهة عرقلة سير انتخابات الكنيست الـ26 ومحاولة التأثير على نتائجها، على خلفية ما كشفه تحقيق برنامج "عوفدا" على القناة 12.
وطالبت الموحدة بالتحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والقائم بأعمال رئيس طاقم مكتبه عيدو نوردن، والمفتش العام للشرطة داني ليفي، ورئيس الشاباك دافيد زيني، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في مكتب نتنياهو وضباط شرطة وكل من يُشتبه بضلوعه في القضية.
وأشارت الموحدة في رسالتها إلى شبهات بتورّط مكتب نتنياهو في تقديم معلومات استخباراتية مشبوهة للشرطة أدّت إلى اعتقال ثلاثة من ناشطي الموحدة عشية الانتخابات، دون أوامر اعتقال أو تفتيش قضائية، قبل أن تأمر المحكمة بإطلاق سراحهم وتوجّه انتقادات شديدة لتصرّفات الشرطة.
كما تطرّقت الرسالة إلى طلب رئيس الشاباك التنصّت على سبعة أعضاء كنيست عرب دون أساس كافٍ من الأدلة، وفق ما ورد فيها، وإلى قيام نتنياهو بتداول خبر الاعتقالات يوم الانتخابات، رغم الشبهات بأن مصدر البلاغ كان مكتبه.
وأكدت الموحدة ضرورة إجراء تحقيق جنائي شامل ومستقل لكشف جميع ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في محاولة عرقلة الانتخابات والمساس بنزاهتها وبالديمقراطية.