لأول مرة:جبارين يلمّح إلى وجود مفاوضات مع معسكر المعارضة ويكشف مطالب المشتركة
كشف رئيس القائمة المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين، عن مطالب القائمة المشتركة أمام "معسكر المعارضة"، في تلميح واضح، ولأول مرة، إلى وجود اتصالات ومفاوضات غير رسمية تتعلق بتصويت نواب المشتركة إلى جانب اقتراحات المعارضة، ومن بينها انتخاب رئيس للكنيست، وإلغاء قوانين تتعلق بالانقلاب القضائي، وتشكيل لجان برلمانية جديدة، إلى جانب قضايا ومقترحات أخرى.
كشف رئيس القائمة المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين، عن مطالب القائمة المشتركة أمام "معسكر المعارضة"، في تلميح واضح، ولأول مرة، إلى وجود اتصالات ومفاوضات غير رسمية تتعلق بتصويت نواب المشتركة إلى جانب اقتراحات المعارضة، ومن بينها انتخاب رئيس للكنيست، وإلغاء قوانين تتعلق بالانقلاب القضائي، وتشكيل لجان برلمانية جديدة، إلى جانب قضايا ومقترحات أخرى.
إلغاء قانون كامينتس وخطة لمكافحة الجريمة ودعم قدرات السلطات المحلية العربية في صلب المطالب
واستعرض جبارين عددًا من المطالب التي تطرحها القائمة المشتركة أمام معسكر المعارضة، وفي مقدمتها إلغاء "قانون كامينتس" الاستبدادي، الذي يسهّل عمليات هدم البيوت، وإقرار خطة شمولية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب وضع خطة اقتصادية خماسية لتطوير البلدات العربية، يكون في صلبها التجاوب مع الاحتياجات الملحّة للمجتمع العربي، من خلال تخصيص الميزانيات اللازمة لعملية التطوير، والعمل على تعزيز قدرات السلطات المحلية العربية وتمكينها من أداء دورها في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير بلداتهم.
وتشمل المطالب، كذلك، خلق فرص عمل جديدة، وتطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية، إلى جانب الدفع بمشاريع الإسكان وتوفير حلول سكنية للأزواج الشابة، في إطار خطة أوسع تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي، والاستجابة لاحتياجاته في مختلف المجالات.
لجنة برلمانية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي برئاسة المشتركة
وفي سياق المطالب التي يجري طرحها، يدور الحديث أيضًا عن إقامة لجنة برلمانية جديدة تُعنى بموضوع التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، على أن تتولى القائمة المشتركة رئاستها. ومن بين المهام المنوطة بهذه اللجنة متابعة الخطط الحكومية المخصصة للمجتمع العربي، ومراقبة تنفيذها، والعمل على ضمان تطبيق التعهدات والبرامج الحكومية المتعلقة بتطوير البلدات العربية وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي تصريحات جبارين في ظل المساعي التي يبذلها "معسكر التغيير" في هذه المرحلة للسيطرة على الكنيست ولجانه البرلمانية، وحاجته إلى أصوات نواب القائمة المشتركة من أجل تحقيق ذلك، الأمر الذي يضع مطالب المشتركة وقضايا المجتمع العربي على طاولة النقاش في إطار الترتيبات والاتصالات السياسية والبرلمانية الجارية.
