معركة تشكيل الحكومة تبدأ باختبار التعهدات الانتخابية

كشفت قراءة تحليلية نشرتها وسائل إعلام عبريّة، أن نتائج انتخابات الكنيست أفرزت واقعًا سياسيًا معقدًا، مع تراجع معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ15 مقعدًا مقارنة بقوته الحالية، مقابل وجود أغلبية برلمانية من 67 مقعدًا تؤيد التغيير، تشمل الأحزاب العربية.

وبحسب التحليل الذي أعدّه الصحفيان ليؤور كينان ورافيڤ دروكر، فإن تشكيل حكومة جديدة وتجنب انتخابات إضافية سيتطلب من أحد الأطراف السياسية التراجع عن تعهدات قطعها خلال الحملة الانتخابية.

ويتمثل أحد السيناريوهات المطروحة في تشكيل حكومة أقلية برئاسة غادي آيزنكوت، بالاعتماد على دعم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، إلى جانب أحزاب معسكر التغيير، مع امتناع أعضاء القائمة المشتركة الـ11 عن التصويت. ووفق هذا السيناريو، ستحصل الحكومة على 56 صوتًا مقابل 53 لمعسكر نتنياهو.

لكن هذا الخيار سيضع آيزنكوت أمام اختبار تعهده بعدم الاعتماد على الأحزاب العربية، كما أن الحصول على دعم حزب "يهدوت هتوراه" قد يفرض تقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد.

وفي المقابل، فإن انضمام آيزنكوت إلى معسكر نتنياهو قد يتيح تشكيل حكومة تحظى بـ74 مقعدًا، لكنه يتطلب منه التراجع عن تعهداته بعدم الجلوس مع نتنياهو وعدم دعم الإعفاء من التجنيد، فضلًا عن المشاركة في حكومة تضم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

أما السيناريو الآخر، فيتمثل في تشكيل حكومة وحدة من أحزاب اليمين والوسط، تضم 67 مقعدًا بمشاركة يائير لابيد، وهو ما يستدعي من نتنياهو تفكيك تحالفه الحالي، ومن شركائه الجدد التخلي عن تعهداتهم بعدم الجلوس تحت رئاسته.

وفي موازاة ذلك، يطرح التحليل إمكانية أن يستثمر آيزنكوت وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية البالغة 67 مقعدًا في خطوات سياسية وتشريعية، من بينها إقالة رئيس الكنيست أمير أوحانا، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإلغاء قوانين التعديلات القضائية، بهدف تعزيز موقفهم في أي مفاوضات مقبلة.

ويخلص التحليل إلى أن جميع السيناريوهات المطروحة تصطدم بتعهدات انتخابية يصعب تجاوزها، ما يجعل تشكيل الحكومة المقبلة مرهونًا باستعداد أحد الأطراف للتراجع عن وعوده، أو التوجه مجددًا إلى صناديق الاقتراع.